“السكر مختفي والبصل سعره نار”.. هجوم ناري من “موازنة البرلمان” على وزير التموين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البصل والسكر سلعتين لا يستغنى عنهما أي بيت في مصر، وحدوث أزمة في أسعارهما أمر غريب، لأن مصر لا تعاني من أزمة في نقص المعروض من البصل والسكر، ولديها اكتفاء ذاتي.
وتابع: "لم يعد مفهمومًا اختفاء السلع من السوق، فالسكر الذي كان ثمنه 7 جنيهات أصبح بـ50، والبصل أيضًا بـ 40 جنيها".
وأردف: "الإنتاج موجود، لكن المشكلة في الوسيط وده سبب تقدمي بطلب الإحاطة، لأن الفلاح على أقصى تقدير باع البصل بـ 15 جنيهًا، فأين فارق السعر الكبير هذا؟ هل هو في جيب التجار؟، أين دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق".
ولفت إلى أن الحكومة تعرف بشكل جيد حجم الإنتاج من كل سلعة، ورغم أن الإنتاج كان يكفي السوق فقط، سمحت الحكومة بتصدير كميات كبيرة من البصل، وهذا أثر على السعر داخل السوق المصري.
واختتم: "أين دور وزارة التموين والوزير الدكتور علي مصيلحي، في الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، أرى أنه بشكل واضح هناك تقصير ومسئولية سياسية على وزير التموين في عدم تحقيق الانضباط في الأسواق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عبدالمنعم إمام غلاء البصل زيادة سعره البصل البصل والسكر
إقرأ أيضاً:
8 دول من أوبك بلس من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها بـ411 ألف برميل يوميًا في يوليو
الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.