كشفت تقارير أممية حديثة، عن عودة مئات المهاجرين واللاجئين الأفارقة من اليمن إلى بلدانهم، وكانت عودتهم عبر رحلات أممية طوعية، بعد مساعدتهم من مفوضيات أممية، خلال الأيام القليلة الماضية، في الوقت ذاته أفادت الأمم المتحدة (UN) أنها بحاجة إلى نحو 112 مليون دولار لتلبية احتياجات أكثر من مليون مهاجر وأفراد المجتمعات المضيفة على طريق الهجرة الشرقي بين اليمن والقرن الإفريقي خلال العام القادم 2024م.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قالت في منشور لها على حائط حسابها في منصة إكس، اليوم الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023م، إنها قدمت الدعم لعدد 159 لاجئاً صومالياً موجودين في اليمن لتمكينهم من العودة بأمان إلى بلادهم.

وأضافت المفوضية، إن رحلة العودة التي انطلقت، الثلاثاء، ضمت للمرة الأولى لاجئين صوماليين كانوا متواجدين في محافظات حضرموت وصنعاء وعدن.

ووفق إحصائيات أممية حديثة، فإن العدد الإجمالي للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن يبلغ 71,760 شخصا، يشكل الصوماليون ما نسبته 64% منهم، حيث يصل عددهم إلى 45,797 شخصا.

والأربعاء، أكدت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، في بيان لها، أنها استأنفت، الاثنين الماضي، تسيير رحلات العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل في اليمن بعد أن توقف هذه الرحلات في شهر سبتمبر 2023، بسبب نقص الموارد المالية، مضيفاً إن الرحلة الجوية الأولى كان على متنها 180 مهاجرا إثيوبيا، بينهم رجال ونساء وأطفال، و"يتضمن البرنامج نظاماً فعالاً للعودة الكريمة إلى إثيوبيا، مما يضمن الوصول الأساسي واللوجستيات وتدابير السلامة".

وأوضح القائم بأعمال رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن "مات هوبر"، أن هذه الرحلة "مجرد بداية، وفي ضوء الطلب المتزايد عليها، نتوقع المزيد من تعاون المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، على الرغم من الموارد المحدودة المخصصة لرحلات العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنه قبل توقف برنامج رحلات العودة الطوعية في سبتمبر الماضي، تمكنت المنظمة من إعادة أكثر من 6 آلاف مهاجر إثيوبي بأمان إلى وطنهم من اليمن هذا العام عبر رحلات جوية انطلقت من مأرب وصنعاء وعدن.

وأكدت المنظمة التزامها بمساعدة جميع المهاجرين المحتاجين، وتسيير رحلات جوية إضافية لإعادتهم إلى بلدانهم "بكرامة"، عبر برنامج (VHR) الذي يموله مكتب الولايات المتحدة للسكان واللاجئين والهجرة، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، وحكومتي النرويج وفرنسا.

أما الأمم المتحدة (UN) فقد أفادت أنها بحاجة إلى نحو 112 مليون دولار لتلبية احتياجات أكثر من مليون مهاجر وأفراد المجتمعات المضيفة على طريق الهجرة الشرقي بين اليمن والقرن الإفريقي خلال العام القادم 2024م.

ووفق خطة العمل الإنساني (GHO) للعام 2024، والتي أطلقتها المنظمة الدولية مؤخراً، فإن متطلبات التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين في القرن الإفريقي واليمن (MRP) للعام القادم، تبلغ 112.2 مليون دولار، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية 1.4 مليون مهاجر مستهدف، من بين 2.2 مليون شخص محتاج، مضيفةً بأن التمويل المطلوب للخطة الإقليمية سيتم توزيعه على 6 بلدان، تمثل الطريق الشرقي للهجرة بين القرن الأفريقي والسعودية ودول الخليج الأخرى.

وبينت أن الدول التي سيتم توزيع التمويل المطلوب لها وفق الخطة الإقليمية، هي: اليمن التي سيكون من نصيبها نحو ثلث المبلغ، وتحديدا 38.31 مليون دولار، باعتبار أن أغلب الهجرات القادمة من القرن الأفريقي تمر عبرها، فيما سيوزع المبلغ المتبقي على دول جيبوتي (8.32 مليون دولار)، إثيوبيا (35.14 مليون دولار)، الصومال (10.36 مليون دولار)، بالإضافة إلى كينيا (6.62 مليون دولار) وتنزانيا (5.42 مليون دولار) اللتين تم إدراجهما هذا العام في الخطة الإقليمية، نظراً للعدد الكبير من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على طول هذا الطريق (الجنوبي) الذي سافر عبره نحو 64,525 مهاجراً في عام 2023، ما يستدعي توسيع الاستجابة للمهاجرين والمجتمع المضيف.

وأوضحت الأمم المتحدة أن التمويل المطلوب سيمكن المنظمات العاملة في خطة الاستجابة الإقليمية من تلبية الاحتياجات الإنسانية المساعدة المنقذة للحياة للمهاجرين المغادرين والعابرين، ودعم إعادة إدماج الأفراد والمجتمعات، بما في ذلك مبادرات التمكين الاقتصادي والتدريب والتعليم، بالإضافة إلى مساعدة المجتمعات المضيفة، ومنع المزيد من الهجرة غير النظامية، وتنفيذ المبادرات الفعالة لرفع مستوى الوعي.

وأشارت إلى أن خطة العام القادم ستركز أيضاً على دعم وتنفيذ الأنشطة المساهمة في التنمية الإنسانية والتعاون من أجل السلام وإدارة الحدود وتعزيز النظام الصحي وتطوير السياسات ومسارات هجرة اليد العاملة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: الأمم المتحدة ملیون دولار فی الیمن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تؤكد التزامها المناخي بدورة اتفاقية الأمم المتحدة في ألمانيا

ألمانيا - وام
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الناجحة في الدورة الثانية والستين للهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (SB62)، والتي عُقدت في مدينة بون الألمانية.
وترأس وفد الدولة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، والذي جدد تأكيد التزام دولة الإمارات بالبناء على مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ودعم التقدم المستمر استعداداً لمؤتمر COP30 المزمع عقده في مدينة بيليم البرازيلية.
وشاركت دولة الإمارات بفاعلية في جميع المسارات التفاوضية خلال SB62، بما في ذلك ملفات التمويل المناخي، والهدف العالمي للتكيف، وبرنامج العمل الخاص بالانتقال العادل، وترتيبات الشفافية بموجب اتفاق باريس.
كما شارك الوفد في أكثر من 25 فعالية جانبية وجلسة نقاشية، مسلطاً الضوء على استراتيجيات ومبادرات دولة الإمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، وحلول التمويل المناخي المبتكرة، كما استعرض الوفد جهود الدولة في تعزيز الابتكار المناخي، وتوسيع التعاون الدولي، وتعزيز دور الشباب في سياسات المناخ.

حلول عملية


وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم العملية متعددة الأطراف وبناء التوافق لتحقيق حلول عملية تعزز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة، وأشار إلى أهمية مواصلة روح الشمولية التي تحققت في COP28، والتي انعكست في مشاركة دولة الإمارات البنّاءة في المحادثات والمفاوضات وسعيها لردم الفجوات بين المواقف المختلفة.
وشهدت أعمال الدورة تنظيم وزارة الثقافة الإماراتية فعالية ثقافية ضمن أجندة التكيف، استعرضت خلالها دور التراث والمعارف التقليدية في بناء القدرة على الصمود أمام التغير المناخي، مما يعكس النهج الشامل لدولة الإمارات نحو التنمية المستدامة.

دور ريادي



وتمضي دولة الإمارات قدماً في دورها الريادي ضمن «الترويكا المناخية» إلى جانب أذربيجان والبرازيل، لضمان تحقيق مخرجات طموحة وعادلة وقابلة للتنفيذ خلال COP30، لاسيما في ما يتعلق بمؤشرات التكيف وأطر الانتقال العادل، تماشياً مع خارطة الطريق من دولة الإمارات إلى بيليم وبرنامج عمل دولة الإمارات للانتقال العادل.
كما تكثف الدولة استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال، في إطار التزامها الراسخ بقضايا المناخ والأمن المائي.
وقال: شكّلت SB62 محطة مهمة للحفاظ على الزخم ودعم التوافق بشأن الأولويات الرئيسية، نحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الشركاء لترجمة الطموح إلى عمل ملموس من خلال الانخراط متعدد الأطراف القائم على الشمولية وتقاسم المسؤولية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها الدبلوماسية والعملية لتعزيز العمل المناخي العالمي، ودعم التعاون الدولي، والمجتمعات الأكثر تأثراً بتداعيات تغيّر المناخ في مختلف أنحاء العالم.

مقالات مشابهة

  • ما دلالات عودة برلمان اليمن للواجهة عبر اللجان الميدانية؟ قراءة في التوقيت والأبعاد والتحديات (تحليل)
  • نصف مليون سوري يعودون لبلادهم ضمن موجة العودة الطوعية المتصاعدة
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي بدورة اتفاقية الأمم المتحدة في ألمانيا
  • طهران تلوّح برفع التخصيب إلى 90%.. والأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية
  • تصعيد بين ترامب وإيلون ماسك بسبب "قانون ترامب الكبير".. ومطالبات بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا
  • منظمة الهجرة الدولية: عودة أكثر من 700 ألف مهاجر أفغاني من إيران وسط مصاعب حياتية
  • بلال: بقاء أفشة والشحات مع الأهلي قرار جيد.. وشريف أبلغني برغبته في العودة للأهلي
  • 20 ألف مهاجر عبروا المانش نحو بريطانيا
  • ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا
  • طهران لا تثق في نوايا واشنطن وتستبعد استئنافا سريعا للمفاوضات النووية