كازينو السعدي.. الغلوسي يكشف تطورات محاكمة نائب عمدة مراكش
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قررت يومه الخميس 14 دجنبر، تأجيل قضية نائب عمدة مراكش محمد الحر في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة إلى غاية 25يناير المقبل وذلك بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تخص المتهم المذكور".
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أنه "سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت المعني بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد اموال عمومية ،يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا في جمعية حماية المال العام أن تقدمنا بها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش".
وتعود تفاصيل الشكاية ، حسب ذات المصدر إلى"استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من أجل أداء "مستحقات "مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات كما عمد المتهم المذكور الى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة ،حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام !!"، مردفا أن "المعني يشغل حاليا عضو مجلس مدينة مراكش ،كما يعد ابنه وزوجته عضوي مجلس مقاطعة جليز بمراكش".
وتابع المتحدث أنه "سبق لنائب العمدة السيد محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية أن أدين إستئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا الى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الإستقلال عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات حبسا نافذا ولازال الملف معروضا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش".
وختم الغلوسي تدوينته بالقول "قضية حركناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة تفوق خمسة عشرة سنة ولازالت القضية حبيسة رفوف محكمة النقض !!وسبق لنا في عدة مناسبات أن عبرنا عن إستيائنا من هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك !".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
استقيموا..!
بداية نؤكد أننا لا نتهم أحدًا بعينه، وليست بيننا وبين أحد أى مشكلات شخصية، وأن كل ما يهمنا فى المقام الأول والأخير هو المال العام والمتربصين والمتلاعبين به.
المال العام هنا هو مال الأوقاف أى مال الشعب فلا وزير ولا خفير له حرية التصرف فيه أو أن يمسه بسوء دون وجه حق أو وفقاً للقانون.
ما يحدث داخل أروقة وزارة الأوقاف أمر يستوجب وقفة حازمة وحاسمة، لأن المال العام هناك «سايب» ولم يجد من يحافظ عليه.
ورغم ما نشر على صفحات «الوفد» بالمستندات، فإن أحداً لم يحرك ساكناً.. وكأن على رؤوسهم الطير، وبات المال العام متاحاً لأى مغتصب ومتلاعب وكل من سولت له نفسه الاستيلاء عليه.
أموال الأوقاف لها حرمتان، الأولى أنها مال عام، والثانية لأنها مخصصة لإعمار بيوت الله فى الأرض.
ما تحت أيدينا من مستندات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإهدار لا يزال مستمرًّا، وبعض ضعاف النفوس يتسابقون فى توزيعه وإهداره على المحاسيب تارة بالأمر المباشر، وما أدراك ما الأمر المباشر، وأخرى بمناقصات على الورق فيها مآرب أخرى.. وفى النهاية تفوز شركة أو شركتان على الأكثر، وبعدها يتم إنهاء وصرف المستخلصات والدفعات المقدمة فى لمح البصر.
كشفت المستندات على سبيل المثال لا الحصر والتى قام الزميل محمد عيسى بنشر بعض منها، وبمستندات لا تقبل الشك، إلا أن الدهشة أصابتنى أن يحدث هذا فى وزارة الأوقاف المنوط بها توعية المواطنين بخطورة الاقتراب من المال العام، دون وجه حق، وظننت أنه ستتم محاسبة من تسبب فى هذا، وسيتم إحالته إلى التحقيق، أو النيابة أو للمساءلة، وذلك أضعف الإيمان.. إلا أنه خاب ظنى، وباتت ظنوننى أوهاماً.
وتكشف المستندات إهدار 2 مليون جنيه فى تغيير باركيه مكتب معالى الوزير، ورغم أن هذه التكلفة مبالغ فيها وبعيدة كل البعد عن أسعار السوق، فإن كل شىء مخالف تم بالمستندات، وتم الصرف من صندوق عمارة المساجد، وليس كما هو متبع من بند شئون المقر.
أيضاً كشفت المستندات عن إهدار مبلغ 570 ألف جنيه صيانة شهرية لمسجد العلى العظيم، وبالفعل تم صرف أول ثلاثة أشهر بإجراءات غير قانونية.
وتضمنت المستندات صرف 11 مليوناً و450 ألف جنيه على أحد المبانى الموجودة بمنطقة طرة.
أيضا تجديد شقتين بتكلفة 2 مليون جنيه، كما كشفت المستندات تجديد الدور الثالث بمبلغ 11 مليوناً و247 ألفاً و810 جنيهات، وتم صرف 6 ملايين و800 ألف جنيه كدفعة أولى.
ونأتى هنا إلى المستند الأخطر بل الأكثر خطورة وهو ما يخص مسجد النور، لنا أن نتخيل أن تكلفة بناء المسجد لم تتجاوز تسعة أو عشرة ملايين جنيه، فى حين يبلغ تشطيب وتجهيز بدروم المسجد مبلغ 75 مليون جنيه وكله بالأمر المباشر الذى يجب أن يقنن داخل الوزارات.
ما عرضناه هو بمثابة نقطة فى بحر الفساد، وهناك أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله.. تلك أمور لا ترضى الله فهل نجد من يواجه ويحاسب هؤلاء لأن ما يحدث لا يرضى الله.. نضع هذا الملف أمام الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وكلنا أمل أن نزيف المال العام داخل الوزارة سيتوقف سريعاً.
استقيموا يرحمكم الله
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج