كازينو السعدي.. الغلوسي يكشف تطورات محاكمة نائب عمدة مراكش
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قررت يومه الخميس 14 دجنبر، تأجيل قضية نائب عمدة مراكش محمد الحر في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة إلى غاية 25يناير المقبل وذلك بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تخص المتهم المذكور".
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أنه "سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت المعني بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد اموال عمومية ،يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا في جمعية حماية المال العام أن تقدمنا بها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش".
وتعود تفاصيل الشكاية ، حسب ذات المصدر إلى"استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من أجل أداء "مستحقات "مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات كما عمد المتهم المذكور الى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة ،حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام !!"، مردفا أن "المعني يشغل حاليا عضو مجلس مدينة مراكش ،كما يعد ابنه وزوجته عضوي مجلس مقاطعة جليز بمراكش".
وتابع المتحدث أنه "سبق لنائب العمدة السيد محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية أن أدين إستئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا الى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الإستقلال عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات حبسا نافذا ولازال الملف معروضا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش".
وختم الغلوسي تدوينته بالقول "قضية حركناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة تفوق خمسة عشرة سنة ولازالت القضية حبيسة رفوف محكمة النقض !!وسبق لنا في عدة مناسبات أن عبرنا عن إستيائنا من هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك !".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 29 متهما باتهامات تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا لجلسة 16 يونيو للاطلاع.
ووجه للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخري، وانضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة المتهمون من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم