إعلان جوائز الابتكار الصناعي في قطاع التغليف والطباعة لعام 2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف وغرفة الطباعة والتغليف عن فوز 3 شركات من القطاع بجوائز الابتكار الصناعي لعام 2023 بالمرحلة الأولي كما فازت شركتين بجوائز تميز المنتج، ويجرى تنظيم الجائزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ و تحت رعاية وإشراف وزارة التجارة والصناعة و بدعم من وزارة التعاون الدولي و من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكاله الأمريكية للتنمية الدولية .
جاء ذلك علي هامش معرض باك بروسيز وفود افريكا.
وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف ورئيس غرفة الطباعة، أن جائزة الابتكار الصناعي 2023 تأتي استنادًا إلى استراتيجية الابتكار الصناعي التي تقودها وزارة التجارة والصناعة، وتمثل هذه الاستراتيجية التزامًا جديًا من الحكومة بدفع الابتكار الصناعي والتنافسية للأمام في القطاعات المستهدفة والتي من بينها قطاع الطباعة والتغليف.
وأشار إلى أن لجنة تقييم المنتجات المتقدمة اعتمدت شروط تتضمن تطوير ناجح وتنفيذ وتسويق ابتكار منتح على الأقل خلال السنتين الماضيتين، وابتكار في إحدى الفئات التالية: منتج، خدمات، أو عملية صناعية/تشغيلية.
وأكد نديم إلياس أن جائزة الابتكار الصناعي فرصة قوية لتسليط الضوء على المشروعات الرائدة والابتكارات الصناعية البارزة في مصر، كما تهدف إلى إثراء فهم الابتكار بشكل عام من خلال قياس أداء الرواد في الصناعة حاليًا، وتهدف الجائزة إلى تكوين إرث من السمعة يضع هذه الشركات كرواد مبتكرين، مع التأكيد أيضًا على أهمية الابتكار في جميع القطاعات.
وجاءت قائمة الشركات الفائزة كالتالي شركة منترا من الشركات الكبيرة ومن الشركات المتوسطة فازت الشركة الدولية للدائن Yes pac ومن الشركات الصغيرة فازت شركة كيفاك، وأخيرا فازت شركات Acip و سولو سوفت (مناديل وايت) بجائزة خاصة وجائزة خاصة إضافية لشركة للدائن الدوليه Yes pac.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الطباعة والتغليف مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الابتکار الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين