التضامن: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الأنشطة التي تستهدف ذوي الإعاقة، حيث قامت بافتتاح 6 حضانات دامجة بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بالإضافة إلى غرفة تكامل حسي للإعاقات الذهنية وللأطفال أصحاب التوحد، وهؤلاء الذين لديهم صعوبات تعلم، هذا بالإضافة إلى غرفة لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لاكتشاف أي إعاقات في سن مبكر لدى الأطفال والتوجيه بسرعة التدخل، كما تم تفقد غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.
جدير بالذكر أن المجمع يديره، ويشرف على أنشطته، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.
كان في استقبال وزيرة التضامن اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع، ومستشار وزيرة التضامن لدعم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، بالإضافة إلى قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وحرصت القباج على لقاء عدد من الأمهات اللاتي حضرن إلى المركز للحصول على خدمات التأهيل لأطفالهن، وعقدت معهن حواراً حول تكامل الأنشطة القائمة بالنسبة إلى توقعاتهن، كما تحدثت معهن حول تكلفة الخدمات، وعن رصد مدى التقدم في تنمية مهارات وتأهيل أطفالهن، وحدثتنهن عن ضرورة الدعم الأسري، ودعم الأمهات للأمهات، وعن أهمية حضور جلسات التوعية والتدريب للأمهات للحصول على أفضل معلومات وتعظيم فرص تنمية مهارات بناتهن وأبناءهن.
كما تفقدت القباج ورش التدريب الحرفي مثل ورش الخياطة، والتطريز، والكروشيه، وأنشطة حرفية ومهنية أخرى تفتح فرصاً للتمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، ولغيرهن من الأمهات اللاتي تبحثن عن فرص للتشغيل بمنطقة الأسمرات والمناطق المحيطة.
وعقب ذلك التقت وزيرة التضامن الاجتماعي بمجموعة من الاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، حيث أدارت لقاء مفتوحا معهن، واستمعت لتساؤلاتهن واقتراحاتهن، مؤكدة أن كل اخصائية تعد قيادة ومسئولة عن تأهيل وإعداد جيل من الأبناء، وأن العمل الاجتماعي من أرقى الأنشطة الموجهة لخدمة والاستثمار في الأطفال والفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت القباج أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، كما تم استخراج 1,3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، مشيرة إلى أنه استفاد عدد 350 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة سنوياً من 630 من مؤسسات التأهيل، بما يشمل مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزاً موزعة على المحافظات المختلفة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى دعم الطلاب غير القادرين بتكلفة تبلغ 58 مليون جنيه، كما تتوفر أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی بالإضافة إلى ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المقبل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام أعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0،5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات