مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية دفاع بقيمة 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ديسمبر 15, 2023آخر تحديث: ديسمبر 15, 2023
المستقلة/- أقر مجلس الشيوخ خطة الإنفاق الدفاعي بقيمة 886 مليار دولار يوم الأربعاء، بدعم من الرئيس جو بايدن، و التي تتضمن تمويلًا لأوكرانيا و زيادة سنوية في الرواتب للقوات.
يوفر قانون تفويض الدفاع الوطني التمويل كل عام لأولويات البنتاغون مثل التدريب و المعدات. و أقر مجلس الشيوخ التشريع بأغلبية 87 صوتا مقابل 13 صوتا من الحزبين.
و قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: “في وقت يواجه فيه الأمن العالمي مشاكل كبيرة، أصبح تنفيذ مشروع قانون تفويض الدفاع أكثر أهمية من أي وقت مضى”. “إن إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني يمكّننا من الصمود في مواجهة روسيا، و الوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، و ضمان بقاء الدفاع الأمريكي على أحدث طراز في جميع الأوقات”.
يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث هدد بعض الجمهوريين المحافظين بإحباطه بعد أن أسقط المشرعون أحكامًا مثيرة للجدل كان من شأنها تعديل سياسة الإجهاض في البنتاغون و بعض الرعاية الصحية التي تؤكد على النوع الاجتماعي. كما أنهم غير راضين عن التمديد المؤقت لبرنامج المراقبة المحلية المدرج في مشروع القانون دون إصلاحات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
قدمت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2026، متضمنًا تخصيص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا ضمن "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، مع خطط لاعتماد مبلغ مماثل في العام المالي 2027.
وبحسب نص المشروع، يشمل التشريع تمديد وتعديل برامج الدعم العسكري لكييف، في إطار استمرار واشنطن في تقديم المساعدات الأمنية رغم الجدل الداخلي حول جدوى التمويل المتواصل للحرب.
ويأتي ذلك بعد تقرير لشبكة "ABC" يفيد بأن الإدارة الأمريكية لوحت بإمكانية وقف الدعم العسكري والاستخباراتي بالكامل في حال رفضت كييف المبادرة التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية مع روسيا وإنهاء النزاع.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أوكراني لم يكشف عن اسمه أن التهديد يشمل وقف تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي وقطع تبادل المعلومات الاستخبارية وتعليق الالتزامات المتعلقة بتوريد الأسلحة.
ولا يزال مشروع القانون بانتظار مناقشات أوسع داخل الكونغرس قبل طرحه للتصويت النهائي خلال الأسابيع المقبلة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية