مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة أسرى جديدة مع حماس
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال موقع "والا" العبري، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، سوف يجتمع الليلة لبحث استئناف الاتصالات بشأن صفقة أسرى جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة.
وفي وقت سابق أمس، التقى رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، في أوسلو بالنرويج، مع رئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، في إطار محاولة تجديد المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
قالت مصادر مطلعة تحدثت معها الصحيفة إن المحادثات استكشافية. ووفقا لهم، من المتوقع أيضا أن يجتمع دافيد برنياع مع مسؤولين مصريين.
وبحسب التقرير، هناك صعوبات كبيرة في صياغة صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس، إنه تحدث مع برنياع في اليوم السابق حول التقدم نحو إطلاق سراح جميع الأسرى.
وأضاف: "لست متفائلاً ولا متشائماً بشأن المزيد من الإصدارات قريباً".
ووفقا للصحيفة فأن اللقاء اليوم بين ممثل إسرائيلي وممثل قطري هو الأول منذ أسبوعين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أخرى، بين إسرائيل وحركة حماس "معقدة وتصحبها تحديات"، مشيرة إلى إنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الاتصالات صفقة أسرى جديدة حركة حماس قطاع غزة إسرائيل رئيس وزراء قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن