«طرق دبي» تعلن عن 82 مشروعاً ومبادرة تقنية بتكلفة 1.6 مليار درهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن الاستراتيجية الرقمية 2023 ـ 2030، وتتضمن 82 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم، بهدف تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً بنسبة 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناعي.
وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة ومدروسة، في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتسخير كل إمكاناتها لتقديم خدمات مبتكرة بجودة عالية، وذلك انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان للحصول على الخدمات وتلبية الاحتياجات، لتصبح دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
وقال الطاير: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات على التحسين والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها عبر مختلف القنوات الرقمية، من خلال توفير بيئة محفزة لتسخير أحدث التقنيات وتقديم الخدمات بصورة سهلة وميسرة مع تحقيق الاستباقية ومواكبة متطلبات العصر في سرعة ودقة الإنجاز».
مراحل الإعداد والتنفيذ
روعي في وضع الاستراتيجية الرقمية مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة، والخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ـ 2030، واستراتيجية دبي الرقمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمؤسسات، وتنفيذ المشاريع الداعمة لتوجهات التقنيات الناشئة ومساهمتها في تحقيق مستويات نضج التحول الرقمي المستقبلية، وسرعة الأثر المتوقع لتحقيقه، وتعزيز الاستثمار الأمثل للبيانات، وترتكز الخطة على 6 محاور رئيسة، هي إسعاد الناس، وجودة الخدمات الرقمية، وذكاء البيانات، والعمليات الرقمية المتكاملة، والتميز في إدارة الأصول، والابتكار والشراكات.
ووفقاً للاستراتيجية سيكون تنفيذ المشاريع على أربع مراحل لمدة سبع سنوات، حيث تتضمن المرحلة «التحضيرية» استكمال تنفيذ سبعة مشاريع، تقدر قيمتها بنحو 466 مليون درهم، وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 62 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة 829 مليون درهم، فيما تضم المرحلة الثانية 10 مشاريع ومبادرات، بقيمة 249 مليون درهم، وتشمل المرحلة الثالثة 3 مشاريع ومبادرات، بقيمة 100 مليون درهم.
المؤشرات
حددت الاستراتيجية المحدّثة 12 مؤشراً، من بينها: تبني الخدمات والتعاملات الرقمية، ومؤشر السعادة للخدمات الذكية، والامتثال للإطار العام لحوكمة الأنظمة التقنية، ومؤشر منتجات البيانات، ومؤشر الجاهزية للحوسبة السحابية، وارتباط الأصول مع إنترنت الأشياء، ومؤشر نضج البيانات إضافة إلى مؤشر توفير الخدمات الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي التحول الرقمی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحقق 16.2 مليار درهم في حجم الأعمال المؤمّن عليها
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، عن تحقيقها أداءً متميزاً وإنجازاتٍ استراتيجية نوعية خلال عام 2024. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية ترأستها رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالشركة، مسلطةً الضوء على التقرير السنوي للشركة، الذي أظهر نمو حجم الأعمال المؤمَّن عليها لتصل إلى 16.2 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 15.7%، بما يُمثل 2.85% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية.
وتُجسد هذه المؤشرات القوية الدور الاستراتيجي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم وحماية المصدرين والمستثمرين في دولة الإمارات، وذلك من خلال منظومةٍ متكاملة من الحلول الائتمانية المبتكرة التي تشمل أكثر من 100 دولة و17 قطاعاً حيوياً. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً مستمراً، حيث سجلت في العام 2024 مستوياتٍ غير مسبوقة بوصولها إلى 3 تريليونات درهم، محققةً نمواً لافتاً بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق.
وتسهم الشركة بصورةٍ محورية في تحقيق المسار الطموح الوطني المتمثل في بلوغ 800 مليار درهم من الصادرات الوطنية غير النفطية بحلول العقد المُقبل، في إطار المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الصدد، نجحت الاتحاد لائتمان الصادرات منذ انطلاقتها في تيسير عمليات تجارة تصديرية واستثمارات بلغت قيمتها التراكمية 21 مليار درهم، مُحققةً أقساطاً تأمينية إجمالية مكتتبة وصلت إلى 447 مليون درهم، وهو ما يعكس قوّة المحفظة التأمينية وتميُّز معدَّلات استبقاء العملاء.وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات ورؤى وطنية مبتكرة أسهمت في تعزيز التنوع الاقتصادي، الذي يُشكل ركيزة أساسية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.6%، مما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في بناء اقتصاد المستقبل. مشيراً معاليه إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تضطلع بدورٍ بارز في دفع هذه الرؤية قُدُماً، من خلال دعمها لتوسُّع الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المحلية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية عبر شراكاتٍ نوعية وحلول ائتمانية مبتكرة. إضافةً إلى ذلك، تبذل الشركة جهوداً حثيثة للارتقاء بالقدرة التنافسية العالمية للشركات المحلية، بما يسهم في تسريع نمو الصادرات غير النفطية وترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: حرصت الشركة على توسيع نطاق ضماناتها الائتمانية لتشمل عدداً من الصفقات الكبرى في قطاعي البنية التحتية والطاقة بالأسواق الإفريقية، بما فيها أنغولا والسنغال، وذلك انسجاماً مع التوجُّهات الاستراتيجية لدولة الإمارات تعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء شراكاتٍ عالمية مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف معاليه: «قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات على مدار العام الماضي حلولاً تأمينية تجارية واستثمارية مخصصة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والبنية التحتية الحيوية ومشاريع استدامة المياه، تجسيداً لتنامي دورها في بناء منظومةٍ تجارية وتصديرية تحقق قيمةً اقتصاديةً مستدامة، وتسهم في مواجهة التحديات العالمية».
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي التغطيات الائتمانية للشركة إلى 11 مليار درهم، متجاوزة مستوياتها في 2023 بنسبة 14.58%. وتُعزى هذه القفزة النوعية إلى توسع محفظة الشركة وتنوُّعها، حيث استأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنصيب الأكبر من المستفيدين وبنسبةٍ تجاوزت 60%.
كما سلط التقرير الضوء على احتفاظ الاتحاد لائتمان الصادرات بتصنيف 'AA-' (قوي جداً) من وكالة فيتش للعام السادس على التوالي، وهو ما يعكس قدرتها المتميزة على إدارة المخاطر المحتملة، ويؤكد مكانتها الراسخة في الأسواق العالمية.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تواصل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات نحو آفاق أرحب، وتعزيز قدرات المصدِّرين المحليين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاغتنام الفرص الواعدة والتوسُّع في الأسواق العالمية بخطى واثقة رغم تزايُد حدَّة التنافسية، وذلك من خلال إتاحة منظومةٍ متكاملة من الحلول الائتمانية المبتكرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتمكين الشراكات الاستراتيجية المثمرة.
وتعكس النتائج القوية التي حققتها الشركة في عام 2024 دورها المحوري في تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الوطنية، وتمكين قطاع الأعمال ورفده بالأدوات اللازمة لدخول أسواق عالمية جديدة بثقة، وتشمل أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في العام 2024 إطلاق برنامج تسريع الصادرات (Xport Xponential) الذي يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتنسجم هذه المبادرة الاستراتيجية مع التزامنا بمضاعفة مساهمة الاتحاد لائتمان الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل سبعة أضعاف بحلول العام 2031».
وجدّدت المزروعي التزام الشركة بدعم مبادرات الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتماشى مع التزامات الإمارات البيئية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضافت: تمثل مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا التي أطلقتها دولة الإمارات وأُعلِنَ عنها خلال قمة المناخ الإفريقية في نيروبي سبتمبر 2023، شراكةً استراتيجية متعددة الأطراف تتبنى أسلوباً مبتكراً في تمويل مشروعات المناخ، من خلال الجمع بين الموارد والخبرات والمعارف المحلية لشركاء بارزين، وهم صندوق أبوظبي للتنمية، ومصدر، وأميا باور، وأفريقيا 50، والاتحاد لائتمان الصادرات. وتستهدف المبادرة توظيف 4.5 مليار دولار لدعم قدرات الطاقة المتجددة في أفريقيا بحلول نهاية العقد الحالي. وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق تبنِّي إجراءات وتدابير مكافحة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصادات الناشئة والدول الأقل نمواً، وترجمةً لالتزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.وكشف التقرير أيضاً أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تُقدم تغطية تصل إلى 500 مليون درهم إماراتي لكل خطر، يتم تحويل 60% منها بموجب اتفاقية تقاسم الحصص، إلى جانب دعم تسع شركات إعادة تأمين بتصنيف «A» فما فوق، بما يؤكد متانة اتفاقية إعادة التأمين التي تعتمدها الشركة.
وسلّط التقرير الضوء أيضاً على التزام الشركة بدعم عملائها بما يتجاوز تأمين الائتمان، وتجلى هذا الالتزام في تعامل الشركة بكفاءة مع المدفوعات المتأخرة، بما أسفر عن تحصيل 158 ملايين درهم إماراتي من المدفوعات المتأخرة بنسبة نجاح في التحصيل بلغت 77%، ليرتفع إجمالي الديون المستردة منذ تأسيس الشركة إلى 528 مليون درهم، بمعدل استرداد متميز وصل إلى 87%.
وتناول التقرير بشكل مفصل تركيبة محفظة الشركة، مشيراً إلى أن 70% من أعمالها تتركز في التأمين الائتماني قصير الأجل الذي يدعم دورات التجارة المتكررة، لا سيما في قطاعات التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصادرات الزراعية. وتشكّل الالتزامات المتوسطة وطويلة الأجل 17% من المحفظة، بما يعكس تنامي دور الشركة في دعم قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات كثيفة رأس المال. أما النسبة المتبقية، والبالغة 13%، فهي مخصصة لتأمين المخاطر السياسية.
ومن حيث التوزُّع الجغرافي، شكّلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق تصدير للشركة ضمن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبةٍ بلغت 7% من إجمالي أعمال الشركة. وقدمت الشركة تغطيةً بارزة للصادرات إلى مصر وعُمان وقطر والبحرين، بما يُبرز قوة التجارة البينية في المنطقة. وخارج منطقة الشرق الأوسط، دعمت الشركة تدفقاتٍ تجارية كبيرة إلى الاقتصادات الآسيوية الرائدة مثل الهند وسنغافورة، إلى جانب تسهيل صادرات دولة الإمارات إلى أوروبا - بما يشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي- وأميركا.
وعزَّزتْ الشركة وجودها العالمي بإبرام نحو 28 اتفاقية مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية حول العالم، شملت بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، وبنك الاستيراد والتصدير الكوري، وسينوشور الصينية، وبي بي آي فرانس، ما يُرسخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في منظومة التجارة الدولية.واختُتم التقرير باستعراض استراتيجية الشركة المستقبلية التي ترتكز على الاستفادة القصوى من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي أبرمتها الإمارات لتعزيز التجارة وتوطيد العلاقات التجارية، مدعومة بقاعدة بيانات متنامية توفر معلومات حول أكثر من 400 مليون شركة عالمياً، بما يتيح للمصدّرين في دولة الإمارات إمكانية الوصول إلى رؤى ومعلومات قيّمة تعزّز قدراتهم التنافسية على الساحة الدولية.
أخبار ذات صلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»