عضو بـ «الشيوخ»: الدولة تسعى بجدية لحماية المواطن من الضغوط الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إنَّ الدولة المصرية تسعى بجدية لاتخاذ جميع الإجراءات لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال دراسة اتخاذ قرارات قوية للسيطرة على الأسعار وضبط السوق، لاسيما أسعار السلع الغذائية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تنحاز للمواطن دائماً.
وأضاف «صبور»، في بيان له، أنَّ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعقد اجتماعات مكثفة ومتتالية مع الوزراء المعنيين والأجهزة الرقابية لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، عن مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنَّ الحكومة أوصت اللجنة بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وذلك حرصاً على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
ورحب «صبور»، بما أعلنته الحكومة عن تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وأرى أن تلك الإجراءات مع تشديد الرقابة على الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع، سيسهم في توازن وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ودعا النائب جميع الجهات المعنية أن يتعاونوا لتحقيق أهداف هذه الإجراءات التي تستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف الضغوط عن المواطنين، مؤكّدًا أهمية ما أعلنه مع رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية يتم العمل على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضغوط الاقتصادية مصطفى مدبولي أسعار السلع متابعة أسعار السلع تخفيض أسعار السلع حماية المستهلك مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اليمن نموذج فريد للمقاومة الاقتصادية.. لا بضائع أمريكية ولا (إسرائيلية) في الأسواق
الثورة / قضايا وناس
يمثل قرار اليمن بمقاطعة البضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) نموذجاً فريداً للمقاومة الاقتصادية ويجسد الإرادة السياسية الواعية والالتزام الأخلاقي والديني، ويضع اليمن في الصفوف الأمامية للدول الداعمة للقضية الفلسطينية عملياً وليس قولاً فقط.
ولقد اتخذت الحكومة في صنعاء سلسلة من الإجراءات التنفيذية لضمان نجاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية) بدأتها في نهاية العام 2023م من نشر وزارة الصناعة والتجارة قائمة بالسلع والبضائع لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي تضمنت قوائم بعشرات المنتجات المتنوعة بين غذائية، وتجميلية، وإلكترونيات وسيارات ومعدات الثقيلة وغيرها، وإقرار حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي شملت عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الشريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة”.
توجيهات رئاسية بفرض المقاطعة
بعد الحملات التوعوية بأهمية المقاطعة الاقتصادية وإصدار قوائم بالسلع والبضائع والمنتجات للشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي وفي إطار موقف اليمن المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط في 23 أبريل 2025م، حكومة التغيير والبناء بإصدار قرار بمنع دخول البضائع الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذا القرار.
كما وجه الرئيس المشاط وزارة الاقتصاد بصنعاء بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر ، وعقبها يتم منع دخول أي قطعة من أي منتج أمريكي وتواجدها في أي محل تجاري في اليمن.
وفي 31 مايو أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تحديث القوائم المعتمدة للعلامات والمنتجات الأمريكية، مع استمرار العمل بالقوائم السابقة .
أول تعميم تنفيذي لوزارة الاقتصاد
وفي 26 ابريل أقر اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
اجتماع اللجنة المركزية
في 15 يوليو عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.
وأكد الاجتماع على الزامية مقاطعة البضائع الأمريكية وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمحلات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية حول أهمية المقاطعة كخيار اقتصادي ووسيلة لدعم القضية الفلسطينية.. مشددا على أهمية تشجيع المنتج الوطني والبحث عن بدائل محلية للسلع المستهدفة بالمقاطعة.
وجدد التأكيد على أن المهلة الخاصة بتصرف البضائع والمحددة بثلاثة أشهر بدأت من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ خروج البضائع من المنافذ، مع منع دخول أي بضائع جديدة تم التعاقد عليها بعد صدور القرار.
بدء التطبيق النهائي
في 22 يوليو أعلنت مصلحة الجمارك أنه وبموجب محضر اجتماع اللجنة المركزية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025م، وجهت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية المتواجدة حاليًا في المنافذ الجمركية حتى تاريخ 18 أغسطس 2025م، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة.
وأوضحت المصلحة في بيان أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1446هـ، والذي يقضي بمنع دخول السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي بعد هذا التاريخ، والتعامل معها وفقًا لإجراءات الإرجاع وعدم السماح بدخولها.. داعية جميع الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية إلى الالتزام الكامل بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لما ورد في قرار المقاطعة والعمل بموجبه.
أهمية قرار المقاطعة
تعتبر المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) إحدى أبرز الأدوات الفاعلة في مواجهة المجازر في غزة، حيث تجسد هذه المقاطعة التزامًا إيمانيًا وأخلاقيًا تجاه الشعب الفلسطيني، كما تعبر عن موقف اليمن المتقدم في دعم القضية الفلسطينية، وتبرز اليمن كنموذج متقدم في دعم القضية الفلسطينية، حيث تجمع بين المقاطعة الاقتصادية والإجراءات العسكرية من عمليات استهداف كيان العدو الإسرائيلي وحظر الملاحة على السفن (الإسرائيلية) .
كما تعتبر إجراءات اليمن رسالة للبلدان العربية والإسلامية بما يجب عليها اتخاذه من مواقف عملية لمواجهة العدو الإسرائيلي وتشجيعها على إصدار تشريعات للمقاطعة وتصفير التعامل التجاري مع العدو الإسرائيلي والبلدان التي تدعمه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.