عاملو اليرموك .. بيان ساخن واعتصام ملتهب .. الأحد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عاملو اليرموك بيان ساخن واعتصام ملتهب الأحد، السوسنةـ nbsp;دعا عدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة اليرموك، جميع العاملين في الجامعة، إلى التواجد الساعة الحادية عشرة .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاملو اليرموك .
السوسنةـ دعا عدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة اليرموك، جميع العاملين في الجامعة، إلى التواجد الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم الأحد الموافق 16-7-2023 أمام نادي العاملين في مقره الجديد، بجانب مبنى الخوارزمي، لوقف قرارات ظالمة منها خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس الذي يقضي إجازة تفرغ علمي.
وأكدوا انه حتى لا تبقى الإدارة الجامعية تجتزئ القرارات، لتطال فئة بعد فئة، فقد بات علينا جميعا الوقوف صفا واحدا، يساند بعضنا بعضا، لنكون سدا قويا منيعا، تنكسر عنده كل محاولات التفرقة، التي لا تخدم إلا من يوقد جذوتها.
وقالوا في بيان وصل "السوسنة":ها هو الأسبوع الأخير في الإجازة الحالية ينقضي، ولم يصل لغاية الآن أي رد من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، على الاستدعاء الذي تقدم بها أعضاء مجلس الجامعة، طالبين عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة، لمناقشة قرار خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس، الذي يقضي إجازة تفرغ علمي؛ وهو القرار ذاته الذي اتخذ في جلسة واحدة، دون نقاش أو تصويت، محتجا أنه أمر نافذ من ديوان المحاسبة، كما تمت المصادقة عليه - خلافا للمعتاد - في الجلسة ذاتها.
واضافوا:ان بعض أعضاء المجلس قد عمدوا إلى تقديم استدعاء ثان لاحق، مؤكدين طلبهم السابق ذاته، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي جواب من رئاسة الجامعة.
وزادوا:ثبت أن الإدارة الجامعية لا تستجيب لحقهم المتمثل بعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرار خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس، وأنها ما انفكت حتى الساعة تحاول تعديل كثير من التعليمات والأنظمة المعمول بها في جامعة اليرموك، بشكل يضر بكافة العاملين فيها، ولما كان ذلك قد تجاوز حدود تحمل العاملين وأصبح ينذر بنفاد صبرهم عندما غدا منهجا متبعا للإضرار بهم عبر كثير من القرارات المتغولة على حقوقهم، تمثلت أولها أن تهب إدارة الجامعة علاوة كبيرة لكلية واحدة في الوقت ذاته الذي تقر فيه الخصم من علاوة الموازي على الجميع، متحججين بالأوضاع المالية التي تمر بها الجامعة، كما تمثلت آخرها بمحاولة التعديل على تعليمات الترقية، وتعليمات الصيفي، والعبء الدراسي، وما يزال العاملون يتسامعون بتوجه الإدارة الجامعية إلى تبني تعديلات تتعلق بتعليمات التأمين الصحي، وأبناء العاملين، والمدرسة النموذجية، الخ.
وأكدوا انه حتى لا تُسلب المزيد من الحقوق والمكتسبات، فقد صار لزاما علينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد، في مواجهة هذه القرارات المجحفة بحقهم أولا، وبحقوق ومكتسبات زملائهم بعد ذلك، بعدم تبنيها، ورفضها رفضا قاطعا لا لبس فيه، فالتاريخ لا يرحم، والحقوق لا تسقط.
وتابعوا:إنه لمن المؤسف أن يضطر العاملون مرة أخرى، إلى اتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع لا يتجاوز هدفها ثني الإدارة الجامعية عن متابعة المساس بمكتسبات العاملين في الجامعة، فنحن نقف في صف المدافع، وبالتالي ما جئنا لنطالب الإدارة الجامعية بتعظيم مكتسباتنا، وهو الأمر الطبيعي في كل مؤسسة ناجحة، ولكن لوقف المساس بها.
وختموا قائلين:حضوركم القوي هو الضمانة الأولى والأخيرة، لحفظ حقوقكم، فكلنا مسؤولون، مؤكدين لـ إدارة الجامعة:لو لم تُخرجِونا لما خرجنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العاملین فی
إقرأ أيضاً:
لغينا الحبس.. حوار ساخن بين وزير العمل وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن الحبس والغرامات في قانون العمل
في نقاش ساخن، تحدث عدد من المختصين وأصحاب المصالح ذات الصلة بقانون العمل الجديد عن أهم مزايا وعيوب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة وزير العمل محمد جبران، وذلك بعد مضي شهر من تطبيقه، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار".
من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون الجديد في مجمله منصف للعمال، لأن الاستقالة أصبحت تُقدَّم لجهة محايدة، وهي مكتب العمل، وأن وضع الاستقالة في قانون العمل ألغى حالات الفصل التعسفي ويحافظ على حقوق العمال.
واتفق معه في الرأي النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة، قائلاً:"اشترطنا في القانون أن يُقدم العامل بنفسه الاستقالة إلى مكتب العمل".
موضحًا خلال اللقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" أن ملايين العمال وقعوا استقالات عند توقيع العقود، ثم يُفاجأون بعد سنوات بأنها تُستخدم ضدهم.
وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، مؤكدًا أن العامل هو الترس الأساسي للصناعة، وأن قطاع الصناعة هو أكبر دافع للأجور وأكبر جهة تقدم خدمات أخرى للعامل.
وأضاف: "نحن كصُنّاع لا نمانع وجود جهة محايدة تعتمد الاستقالة".
وأشار في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" إلى أن صاحب العمل يريد إجراءات سلسة وسريعة، ولا يرغب في الدخول في نزاعات قضائية، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لا بد أن تكون متوازنة.
وعقب وزير العمل محمد جبران، مشددًا على أن اعتماد الاستقالة من مكتب العمل يضمن الشفافية، ويشكل حماية أيضًا لصاحب العمل، مؤكدًا أن العامل المستقيل له الحق في الحصول على آخر شهر من راتبه.
وذكر جبران أنه جرى استحداث نموذج تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل لتقليل النزاعات القضائية.
والتقط أطراف الحديث إيهاب منصور، رئيس اتحاد العمال، ذاكرًا أنه طالب بإضافة نص يُلزم بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد أربع أو ست سنوات، لكن ذلك لم يتحقق.
وعلّق وزير العمل محمد جبران قائلاً:"العلاقة التعاقدية قائمة على الرضا بين الطرفين، ولا يمكن إجبار صاحب العمل على الاحتفاظ بالعامل رغمًا عنه".
وعلّق البهي مؤكدًا أنه من المهم أن تبقى العلاقة التعاقدية واضحة، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد.
وشدد رئيس اتحاد العمال عبد المنعم الجمل على أن عقود العمل في القانون الجديد أكثر أمانًا للعمال وتمنع الفصل التعسفي.