عاملو اليرموك .. بيان ساخن واعتصام ملتهب .. الأحد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عاملو اليرموك بيان ساخن واعتصام ملتهب الأحد، السوسنةـ nbsp;دعا عدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة اليرموك، جميع العاملين في الجامعة، إلى التواجد الساعة الحادية عشرة .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاملو اليرموك .
السوسنةـ دعا عدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة اليرموك، جميع العاملين في الجامعة، إلى التواجد الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم الأحد الموافق 16-7-2023 أمام نادي العاملين في مقره الجديد، بجانب مبنى الخوارزمي، لوقف قرارات ظالمة منها خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس الذي يقضي إجازة تفرغ علمي.
وأكدوا انه حتى لا تبقى الإدارة الجامعية تجتزئ القرارات، لتطال فئة بعد فئة، فقد بات علينا جميعا الوقوف صفا واحدا، يساند بعضنا بعضا، لنكون سدا قويا منيعا، تنكسر عنده كل محاولات التفرقة، التي لا تخدم إلا من يوقد جذوتها.
وقالوا في بيان وصل "السوسنة":ها هو الأسبوع الأخير في الإجازة الحالية ينقضي، ولم يصل لغاية الآن أي رد من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، على الاستدعاء الذي تقدم بها أعضاء مجلس الجامعة، طالبين عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة، لمناقشة قرار خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس، الذي يقضي إجازة تفرغ علمي؛ وهو القرار ذاته الذي اتخذ في جلسة واحدة، دون نقاش أو تصويت، محتجا أنه أمر نافذ من ديوان المحاسبة، كما تمت المصادقة عليه - خلافا للمعتاد - في الجلسة ذاتها.
واضافوا:ان بعض أعضاء المجلس قد عمدوا إلى تقديم استدعاء ثان لاحق، مؤكدين طلبهم السابق ذاته، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي جواب من رئاسة الجامعة.
وزادوا:ثبت أن الإدارة الجامعية لا تستجيب لحقهم المتمثل بعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرار خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس، وأنها ما انفكت حتى الساعة تحاول تعديل كثير من التعليمات والأنظمة المعمول بها في جامعة اليرموك، بشكل يضر بكافة العاملين فيها، ولما كان ذلك قد تجاوز حدود تحمل العاملين وأصبح ينذر بنفاد صبرهم عندما غدا منهجا متبعا للإضرار بهم عبر كثير من القرارات المتغولة على حقوقهم، تمثلت أولها أن تهب إدارة الجامعة علاوة كبيرة لكلية واحدة في الوقت ذاته الذي تقر فيه الخصم من علاوة الموازي على الجميع، متحججين بالأوضاع المالية التي تمر بها الجامعة، كما تمثلت آخرها بمحاولة التعديل على تعليمات الترقية، وتعليمات الصيفي، والعبء الدراسي، وما يزال العاملون يتسامعون بتوجه الإدارة الجامعية إلى تبني تعديلات تتعلق بتعليمات التأمين الصحي، وأبناء العاملين، والمدرسة النموذجية، الخ.
وأكدوا انه حتى لا تُسلب المزيد من الحقوق والمكتسبات، فقد صار لزاما علينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد، في مواجهة هذه القرارات المجحفة بحقهم أولا، وبحقوق ومكتسبات زملائهم بعد ذلك، بعدم تبنيها، ورفضها رفضا قاطعا لا لبس فيه، فالتاريخ لا يرحم، والحقوق لا تسقط.
وتابعوا:إنه لمن المؤسف أن يضطر العاملون مرة أخرى، إلى اتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع لا يتجاوز هدفها ثني الإدارة الجامعية عن متابعة المساس بمكتسبات العاملين في الجامعة، فنحن نقف في صف المدافع، وبالتالي ما جئنا لنطالب الإدارة الجامعية بتعظيم مكتسباتنا، وهو الأمر الطبيعي في كل مؤسسة ناجحة، ولكن لوقف المساس بها.
وختموا قائلين:حضوركم القوي هو الضمانة الأولى والأخيرة، لحفظ حقوقكم، فكلنا مسؤولون، مؤكدين لـ إدارة الجامعة:لو لم تُخرجِونا لما خرجنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العاملین فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يوجه نداءً لوزارة الداخلية للقضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية
وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ 23 يونيو 2025، طالب فيها باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة للحد من ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وخاصة في المواقع غير المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
وأكد المحافظ في مراسلته أن القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، ينص بوضوح على أن مزاولة أعمال الصرافة يجب أن تتم بإذن من مصرف ليبيا المركزي، وتحت إشرافه المباشر، وأصدر مجلس إدارة المصرف القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تم بموجبه اعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، وتفويض المحافظ بمنح أذونات مزاولة النشاط لتلك الجهات الرسمية.
وأشار المحافظ إلى أن المهام الموكلة لهذه الشركات والمكاتب تشمل بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية التي نص عليها القانون، محذرًا في الوقت ذاته من تنامي نشاط السوق الموازي، والذي بات يشكل تهديدًا اقتصاديًا مباشرًا للدولة، ويُستخدم كمنفذ لتغذية الأنشطة غير المشروعة، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المراسلة أن هذا الوضع يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، داعيًا وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط دون ترخيص، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.
هذا وأُرفق بالمراسلة كشف يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على إذن مزاولة من مصرف ليبيا المركزي.
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 13:56