اعترف مُحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأنه كان مترددا في تأسيس هيئة مهنية موازية لحزبه تضم المحامين، وأرجع سبب ذلك لكون أصحاب هذه المهنة “صعاب”.
وأوضح بأن الذي كان وراء تغيير موقفه لقاء جمعه بمحامين شباب من أعضاء حزبه، كانوا وراء اقناعه بتأسيس رابطة المحامين الحركيين، نظمت مؤتمرها التأسيسي أمس السبت بسلا.


ودعا الرابطة إلى إيجاد صيغة قانونية للمساهمة في وقف العدوان الاسرائيلي الوحشي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وانتقد محاولة تبخيس مهنة المحاماة على غرار تبخيس مهنة التعليم، وقال “لا أريد العودة إلى ما حدث لامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ولا إلى فرض الضرائب على المحامين داخل المحاكم”.
وذكر بأن حزبه “كان في الخندق الأول للتصدي لمثل هذه المضايقات للمهنة”، مضيفا بأن “قدر المهنة أن يكون على رأس قطاع العدالة ببلادنا، ابن المهنة تنكر لزملاء الأمس والغد، يسئ إلى إليها في مشهد سريالي تحت عنوان المسخ”، في إشارة إلى تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي التي أثارت جدلا.
وأشار إلى أن المعارضة سبق لها تنبيه الحكومة بضرورة أن يضبط أعضاؤها لسانهم، منتقدا عدم توقف تصريحات وزير العدل، عند حدود القطاع الذي يشرف عليه بل طالت حتى نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة “إسقاط النظام الأساسي”.

كلمات دلالية الحركة الشعبية العدوان المحامون غزة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحركة الشعبية العدوان المحامون غزة

إقرأ أيضاً:

لهذا السبب.. نقيب المحامين يُخطر المحاكم بالامتناع العام يومي 7 و8 يوليو

 

أرسل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء المحاكم والنيابات، أعلن فيه عن قرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والاثنين، 7 و8 يوليو 2025، مع عدم التوريد إلى الخزائن القضائية خلال هذين اليومين.

رفض لرسوم "الخدمات المميكنة"

وأكد نقيب المحامين في الإخطار أن هذا التحرك يأتي كإجراء رمزي احتجاجي على ما وصفه بـ "الرسوم غير المسبوقة" التي فُرضت على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، دون الرجوع إلى الجهات الدستورية والتشريعية المختصة، معتبرًا ذلك خروجًا صريحًا عن الأطر القانونية والدستورية.

الإضراب حق دستوري ومشروع

وشدد علام على أن الإضراب يُعد من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تمارس دورها المشروع في الدفاع عن مصالح أعضائها، وأن قرار الامتناع يأتي استنادًا إلى القواعد القانونية والدستورية.

مناشدة بعدم اتخاذ إجراءات تعسفية

واختتم النقيب إخطارَه بمناشدة رؤساء المحاكم والنيابات بـعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون ضد المحامين خلال يومي الامتناع، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون والتكامل مع مؤسسات منظومة العدالة، وخاصة محاكم الاستئناف وقضاتها.

 

مقالات مشابهة

  • “الشعبية”: تصريحات وزيرة التعليم الألمانية تحريض عنصري يستهدف مكوّناً فلسطينياً أصيلاً
  • هيئة المحامين تندد باستفحال التضييقات على الدفاع.. بيان قاصر لرفع
  • نقيب المحامين: الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو
  • يعلن جعفر الطيبي عن فقدان ترخيص مزاولة مهنة الطب
  • إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة
  • لهذا السبب.. نقيب المحامين يُخطر المحاكم بالامتناع العام يومي 7 و8 يوليو
  • رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
  • هيئة المحاسبين تحيل مزاولين للمهنة غير مرخصين إلى النيابة العامة
  • «المحاسبين» تحيل مزاولين للمهنة غير مرخصين إلى النيابة العامة
  • الرد على ورقة برّاك ينتظر جواب بري وحزب الله وسعي لادراج الانسحاب الاسرائيلي بندا اول