تركيا تكشف عدد السوريين الحاصلين على جنسيتها حتى 2023
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية التركية إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ بداية استضافة تركيا لهم في أعقاب اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ووفق تصريح وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، خلال كلمته في البرلمان التركي أثناء مناقشة ميزانية الوزارة، فإنه حتى ديسمبر 2023، حصل 238 ألفا و55 سوريا من الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي.
وقال يرليكايا: "اعتبارا من ديسمبر 2023، حصل 238 ألفا و55 أجنبيا من السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي. ومن بين هؤلاء 134 ألفا و422 بالغا و100 ألف و633 من الأطفال، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما 156 ألفا و987".
وأضاف يرليكايا أنه في 38 نقطة هجرة متنقلة تم إنشاؤها في إسطنبول، يتم نقل الأجانب الذين تأكد أنهم مهاجرون غير شرعيين إلى مراكز الإعادة إلى الوطن لإجراءات الترحيل.
وتابع قائلا: "تم التشكيك في الإقامة القانونية لـ 143 ألفا و47 أجنبيا في نقاط الهجرة المتنقلة هذه في عام 2023، وتم ترحيل 47 ألفا و466 أجنبيا تم تحديدهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين إلى مركز الترحيل للترحيل".
وأكد يرليكايا أن وكالة الهجرة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع، وأن تصبح أكثر فعالية وأسرع من خلال استخدام الابتكارات التكنولوجية في عملها.
كما ذكر يرليكايا أنه اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، سيكون هناك 3 ملايين و237 ألفا و 585 سوريا تحت الحماية المؤقتة في تركيا، منهم 1 مليون و 113 ألفا و 761 لديهم إقامة تصاريح، و262 ألفا و638 منهم تحت الحماية الدولية.
المصدر: زمان التركية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية اللاجئون السوريون
إقرأ أيضاً:
احتجاجات تجتاح بنجلادش مع تزايد الضغوط على الحكومة
داكا "رويترز": انضم مدرسون من المدارس الابتدائية في بنجلادش إلى العاملين في القطاع العام في احتجاجات على الحكومة المؤقتة اليوم مع تزايد الاستياء وحالة من الضبابية السياسية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وكان محمد يونس (84 عاما) الحائز على جائزة نوبل للسلام قد تولى رئاسة بنجلاديش التي يبلغ عدد سكانها 173 مليون نسمة بشكل مؤقت في أغسطس آب الماضي بعد احتجاجات أسقطت قتلى قادها طلاب وأجبرت رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة على الفرار إلى الهند.
وتواجه إدارة يونس ضغوطا من الموظفين الحكوميين والمعلمين والأحزاب السياسية والجيش في وقت تحاول فيه حكومة تصريف الأعمال إدارة الدولة خلال مرحلة انتقالية هشة قبل إجراء انتخابات عامة.
وأصدرت الحكومة مرسوما الأحد يسمح لوزارة الإدارة العامة بفصل الموظفين الحكوميين لسوء السلوك دون إجراءات مطولة، مما أثار غضبا في جميع فروع المنظومة الحكومية.
وواصل الموظفون الحكوميون اليوم احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي، واصفين المرسوم بأنه "قمعي" ومطالبين بسحبه فورا.
وبدأ آلاف المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية إجازة مفتوحة من العمل اليوم، مطالبين برفع الأجور.
وفي مواجهة احتجاجات موظفي المجلس الوطني للإيرادات، اضطرت الحكومة المؤقتة الأحد إلى سحب أمر بحل المجلس واستبداله بشعبتين تابعتين لوزارة المالية.
وألغي الإضراب بعد ذلك.
تعمقت حالة الضبابية السياسية الأسبوع الماضي بعد أن قال أحد كبار القيادات الطلابية إن يونس قد يتنحى عن منصبه إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من الاتفاق على الإصلاحات والجدول الزمني للانتخابات.
والحكومة المؤقتة عالقة بين مطالبات بإجراء انتخابات عامة سريعة وأخرى بإجراء إصلاحات. وقال يونس إن الانتخابات يمكن أن تُجرى بحلول يونيو 2026، في حين يضغط حزب بنجلادش الوطني، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، من أجل إجراء الانتخابات بحلول ديسمبر.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة