بعد غلق التعليم العالي للعديد من الكيانات الوهمية.. تعرف على مصير طلابها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطلاب الذين تعرضوا للنصب من الكيانات الوهمية التي قامت الوزارة بغلقها، يتم قبولهم في الجامعات وفق الحدود الدنيا للكليات المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والتي أعلن عنها في عام حصولهم على شهادة الثانوية العامة.
. الجامعات تستعد لامتحانات منتصف العام الدراسي
واشار لصدى البلد إلى أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، مستمرة في عملها في مواجهة الكيانات الوهمية، التي تدعي أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.
وأكد الدكتور رضا حجازي، استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ورحب اللواء عادل الغضبان ، باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.
وقدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
هنأ المجلس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، ود.إلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.
وأكد الوزير أهمية استمرار تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، مشيرًا إلى إتاحة النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis الدولية كخُطوة مهمة في دعم نشر البحوث العلمية.
كما حث الوزير المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
استمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي، ومنها زيارة الوزير لباريس للمشاركة بالدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، وإلقاء كلمة مصر، والذي أكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، ولقاء عدد من المُشاركين؛ لتعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة بالمؤتمر، بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030، والمشاركة في الاجتماع التنسيقي (13) للدول الأعضاء في الإيسيسكو، فضلاً عن توقيع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض المتوسط مع وفد جامعة ليون الفرنسية بباريس؛ لاستحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، وزيارة مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس لمتابعة التعاون المشترك مع المنظمة.
وأشار التقرير إلى زيارة الوزير لإسكتلندا بالمملكة المتحدة؛ للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" لعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولقاء وزيري التعليم، والتعليم العالي والتعليم المستمر بالمملكة المتحدة، وعدد من المُشاركين بالمؤتمر؛ لتعزيز التعاون معهم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.
أوضح التقرير أيضًا لقاء الوزير وفد الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون العلمي المشترك، وتوقيع اتفاقية بين الجانبين؛ لتطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية والتدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان بمصر، وإنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين بمصر؛ للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ولتكون مصر محورًا للامتحانات والزمالات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات، والاحتفال باعتماد خمس جامعات في مجال طب الأسنان كمراكز لاحتضان برنامج تأهيلي للزمالات المُتخصصة، حيث يُعد هذا الاعتماد هو الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا.
كما أشار التقرير إلى افتتاح الوزير المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا، وإطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية، وإطلاق المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال إفريقيا، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه د.حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي بجامعة إيست لندن حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتغيرات المناخية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس ناقش إعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ للبدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد.
وافق المجلس على توصية اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم التعليم والتعليم امتحانات منتصف العام الدراسي التعلیم العالی والبحث العلمی المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك