وزير الصناعة.. 6 مشاريع لإنتاج أدوية السرطان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، أنه تم إعتماد 6 مشاريع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان.
وأضاف الوزير عون خلال استماعه بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من بين 06 مشاريع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان تم اعتمادها. يقوم مصنعان بإنتاج الأشكال الجافة بالنمط الكامل. كما يوجد مصنعان في مراحل متقدمة من التسجيل بعد تصنيع حصص المصادقة بنمط كامل.
وأشار الوزير عون، أنه ومن بين بعض المصانع انطلقت بمراحل التوضيب الثانوي. حيث تم تسجيل البعض من الأدوية المزمع تصنيعها فيما بعد على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وهذا تلبية لمتطلبات الوفرة.
كما يتظر الإنطلاق في إنتاج أشكال الحقن للأدوية المضادة للسرطان خلال السداسي الثاني لسنة 2024. وإنتاج محاليل العيون وحبوب منع الحمل ودراسة إمكانية انتاج هرمونات النمو. بالإضافة كذلك إلى مرافقة مصنعين محليين على غرار مجمع صيدال لانتاج أنواع أخرى من الادوية ذات القيمة المضافة العالية والتي عانت من مشاكل في الوفرة كانتاج قطرات العيون وهرمونات النمو وإعادة تأهيل المصانع وفقا للممارسات الحسنة لإنتاج حبوب منع الحمل بطاقات إنتاج عالية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المواصلات يعقد اجتماعاً لمتابعة مشاريع «عودة الحياة» في عدد من البلديات
عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشاريع “عودة الحياة” في بلديات ترهونة، ومسلاتة، والخمس، وقصر خيار، والقره بولي، والأصابعة، وذلك بحضور عدد من عمداء البلديات المعنية.
وشارك في الاجتماع كلّ من رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، والمدير العام لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مدى تقدم العمل في عدد من المشاريع الخدمية الحيوية المدرجة ضمن خطة “عودة الحياة”، والتي تشمل تطوير شبكات وخزانات مياه الشرب، وإنشاء “مدارس المستقبل”، واستكمال أعمال صيانة بعض المستشفيات، إلى جانب تنفيذ شبكات طرق رئيسية تهدف إلى تحسين البنية التحتية.
وشدّد الوزير الشهوبي، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وأهمية تسريع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أن التنسيق والتكامل بين الجهات المنفذة هو العامل الأساسي لضمان تقديم خدمات نوعية تُحسن من مستوى معيشة المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية التي تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تساهم في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»