ضبط «عصابة» تزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عاطل، ومالك مكتبة "لأحدهما معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (هاتفي محمول وجهاز لاب توب "بفحصهم فنيا تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي" - الأجهزة المستخدمة في مزاولة نشاطهما الإجرامي).
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي باستخدام الأجهزة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًغدا.. الجنح تستأنف محاكمة 6 متهمين في انفجار «خط غاز الواحات»
قرار جديد للنيابة بشأن هجوم كلب على طفلي «زينة» في الشيخ زايد
حبس المتهمين بقتل شاب بسلاح أبيض في حلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأمن العام مستندات رسمية القبض على متهمين
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لـ عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على توظيفهم خارج البلاد.
رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية مسجلة، بالنصب والاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وعثر بحوزتها علي ادوات طباعة جهاز كمبيوتر، و2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبيّن احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامي للنصب على المواطنين والحصول على أموالهم، لرغبتهما في التربح السريع.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.
اقرأ أيضاًلممارسة أعمال التسول.. إحالة عاطل ارتدى «النقاب» بالهرم للمحاكمة
تفحّم سيارة إثر اشتعال النيران بها أعلى طريق الأوتوستراد.. وإصابة قائدها بحروق
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية