برلماني يحذر من تكرار أخطاء التصويت الخاص ويوجه دعوة للناخبين: اختاروا الأصلح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طالب عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم تكرار أخطاء التصويت الخاص، داعياً الناخبين للمشاركة الواسعة واختيار الأصلح.
وقال عبد الجبار لـ "بغداد اليوم"، إن "القوة الناشئة والمستقلة قلقة من بعض الأخطاء الفنية التي حصلت في مراكز الاقتراع".
وأضاف، أن "العد اليدوي سيكون على اغلبية الصناديق"، مطالباً "المفوضية بتلافي الأخطاء وإصلاح الكاميرات المعطلة في بعض مراكز الاقتراع".
ولفت عبد الجبار الى أنه "حتى الان الاقبال على مراكز الاقتراع ضعيف"، داعياً "المواطنين الى الانتخاب والادلاء بأصواتهم من أجل التغيير والقضاء على الفاسدين".
وختم بالقول "اختاروا الاصلح".
وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، في عموم محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان.
ووفق مفوضية الانتخابات التي حددت الساعة السابعة من صباح اليوم، موعدا لانطلاق عملية التصويت العام للانتخابات المحلية، فأنه" يحق للناخبين الذين يمتلكون البطاقة البايومترية التي تحمل (صورة وبصمة) حصراً التصويت في الاقتراع العام اليوم الإثنين".
وبحسب مفوضية الانتخابات، فأن" عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 16 مليونا و108 آلاف و135 ناخبا، ويتوزع الناخبون بين 7166 مركز اقتراع و35 ألفا و553 محطة، ويبلغ المجموع الكلي لمراكز الاقتراع الخاص والعام والنازحين 7766، بينما تبلغ محطات الاقتراع 38 ألفا و43 محطة، ووفقا للمفوضية فانه تم نصب 111 ألف كاميرا في محطات ومراكز الاقتراع تعمل على مدار الساعة".
وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح يوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.
وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013، وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد
قالت وزارة المالية إن الحكومة المصرية، مستمرة في دعم ومساندة القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية، ضمن مستهدفات البرنامج الإصلاحي بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة والتي بدأت قبل أيام.
أكدت وزارة المالية في تقرير صادر عنها وتلقى موقع "صدى البلد" نسخة منه، أنه تعتمد خلال العام المالي 2025/2026 الجاري، على تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية و التأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع والطبقات الأولى بالرعاية.
ركزت الموازنة الجديدة وفقا لتقرير " المالية" على استهداف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، حيث تمت زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم بنسبة ٢٤,٧ %و٢١,٥ % على التوالى عن مخصصات موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الماضي.
وركزت تلك الاجراءات على مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك بالضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤.٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل، والاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الانفاق العام.