إسرائيل تدفع بخطط بناء عدد متزايد من المستوطنات بالضفة الغربية في 2023
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
القدس – (رويترز) – قالت منظمة (السلام الآن) المناهضة للاستيطان الإسرائيلي اليوم الخميس إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية دفعت ببناء عدد قياسي من الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الستة الأولى من توليها الحكم.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط غير مشروعة، وكان توسعها المستمر منذ عقود من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.وقالت منظمة (السلام الآن) إن إسرائيل دفعت منذ يناير كانون الثاني ببناء 12855 وحدة سكنية للمستوطنين بأنحاء الضفة الغربية، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت في تتبع هذا النشاط عام 2012. وقالت المنظمة الإسرائيلية في بيان “في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني”. وسعى الزعماء الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. ويقولون إن المستوطنات تفصل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها وتقوض آمال قيام دولة قادرة على الصمود. ودأبت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل والوسيط في المفاوضات التي توقفت منذ عام 2014، على إبداء اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف مستوطن يقيمون في 279 مستوطنة بأنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتفاعا من 520 ألفا في عام 2012. ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في نفس المنطقة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي الذي تقول بعض الجماعات الحقوقية إنه يرقى إلى مستوى الفصل العنصري. وتتذرع إسرائيل في إقامة المستوطنات بروابط دينية وتاريخية بالمنطقة وتنفي ممارسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين. وائتلاف نتنياهو يضم وزراء من اليمين المتطرف يعارضون قيام دولة فلسطينية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في الآونة الأخيرة إن المستوطنات الإسرائيلية لا تشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي يعاقب إسرائيل: لا يمكننا الاستمرار في تمويل قتل الأطفال في غزة
تشيلي – أعلن الرئيس التشيلي غابريل بوريك تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ردا على “الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي” في غزة.
وأمر بوريك بتقليل اعتماد تشيلي على الصناعة العسكرية الإسرائيلية من خلال البحث عن بدائل في أسواق أخرى، مع مشروع قانون لحظر المنتجات المصنوعة في المستوطنات.
من بينها: مشروع قانون سريع يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال بوريك للمشرعين: “لا يمكننا الاستمرار في تمويل موت الأطفال”، مما أثار تصفيقا وانتقادات شديدة من مختلف التيارات السياسية. كما أضاف أن هذه السياسة تستهدف “حكومة الإبادة الجماعية وليس الشعب الإسرائيلي”، وأدان الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ويأتي هذا القرار في أعقاب استدعاء الملحقين العسكري الدفاعي والجوي من السفارة التشيلية في تل أبيب، وهو إجراء تم تنسيقه مع وزارة الدفاع التشيلية ردا على “الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا، نتيجة العملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي”.
وأشار بوريك أيضا إلى دعم الجهود الدولية لعزل إسرائيل دبلوماسيا. وأيد علنا قرار إسبانيا الأخير بفرض حظر على الأسلحة، وكشف أن تشيلي ستسعى إلى تقليل اعتمادها على تقنيات الدفاع الإسرائيلية من خلال استكشاف موردين في دول أخرى.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا