عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.. متى يؤدي اليمين أمام مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وفقًا لنص الدستور، تبدأ من تاريخ انتهاء الولاية الحالية التي تنقضي دستوريًا في شهر أبريل المقبل.
وتدور التساؤلات بعد إعلان الهيئة االانتخابات عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، حول موعد حلف اليمين الدستورية، ليبدأ معها مدة رئاسية جديدة.
في التقرير التالي، نستعرض النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة والضابطة لموعد حلف اليمين للرئيس الجديد "عبد الفتاح السيسي" وموعد بدء الولاية الثالثة رسميًا.
ينص القانون على أن تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس الفائز "عبد الفتاح السيسي هنا"، برئاسة الجمهورية لننتقل بعد ذلك لمراحل وخطوات التنصيب.
ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسيوفقًا لنص المادة 140 من الدستور، فإن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الولاية الثانية له.
وتنتهي الولاية الثانية في 2 أبريل 2024، وهذا يعني، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق في 3 أبريل 2024 وفقًا لنص الدستور.
وينص الدستور على أنه " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه"، فإن مدة ولاية المرشح الفائز في السباق الانتخابي 2024".
وفي هذا الصدد، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن رئيس مصر القادم "عبد الفتاح السيسي" سيؤدي القسم في 3 أبريل 2024 استنادا للمادة 241 من الدستور، حيث يكون الفائز في انتخابات 2018 قد أكمل الـ6 سنوات.
أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمينووفقا لنص المادة 144 من الدستور، وأمام مجلس النواب، وفي جلسة خاصة لحلف اليمين، يؤدي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين آخرين، هم فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
أرقام من الانتخابات الرئاسيةوأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.
وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%. من أصل 67032437 مقيدين في قاعدة الناخبين ويحق لهم التصويت.
وتعتبر تلك النسبة هي الأعلى في تاريخ الخمس انتخابات رئاسية التي شهدتها مصر، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2005 23 % فقط، بينما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2012 46.42% في الجولة الأولى و51.85% في جولة الإعاة.
كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 نحو 47.45 ٪، وفي 2018 بلغت النسبة نسبة المشاركة 41.05 %
نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%،
بينما جاء في المركز الثاني خلف الرئيس السيسي، حازم عمر، والذي حصل على على 1986352 بنسبة 4.5% .
فيما جاء فريد زهران ثالثًا في ترتيب المرشحين بعد حصوله على 1776952 بنسبة 4%.
وجاء عبد السند يمامة، متذيلًا قائمة المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على: 1776952 بنسبة 4%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية موعد حلف اليمين موعد حلف اليمين الدستورية الرئیس عبد الفتاح السیسی الانتخابات الرئاسیة 2024 نسبة المشارکة
إقرأ أيضاً:
بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.
وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.
ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.
كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود
نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.
وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.
وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.
وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر