«حكاية وطن».. الحماية الاجتماعية «درع المواطن» في وجه التداعيات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قامت الدولة المصرية، بجهود تنموية خلال الـ10 سنوات الماضية، بتوفير بيئة ملائمة ليحيا المواطن حياة كريمة، وكان العمل متواصلًا بشكل متواز على بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية الاجتماعية له، وتمكين فئاته المهمشة أو الضعيفة تنمويا واجتماعيا وقياديا.
ويأتي ذلك انطلاقا من أن الإنسان المصري هو البوصلة الأساسية لكل جهد أو خطة أو استراتيجية، تحت شعار الإنسان المصري أولاً، ولذلك عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على عدد من المسارات التي تصب في هذا الهدف.
دأبت الدولة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وقد احتوت أجندة الحماية الاجتماعية على العديد من البرامج التي كان لها عظيم الأثر على حياة المواطن المصري، خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية وقد خصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023 - 2024 نحو 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية مقابل 358.4 في العام المالي 2022 - 2023 وذلك بزيادة بلغت 48.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية الحماية الاجتماعية الاصلاح الاقتصادي المواطن المصري الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات.
وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة.
وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029
مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة.
كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة.
تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين