حقوقيون يحتجون على الظلام الذي تعيشه أهم أشطر تامنصورت ودواوير جماعة حربيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى السادة: والي جهة مراكش آسفي / عامل عمالة مراكش، باشا مدينة تامنصورت، رئيس المجلس الجماعي لجماعة حربيل، المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في موضوع: غياب الإنارة العمومية بعدة أشطر بمدينة تامنصورت.
تهدف الرسالة إلى إثارة إنتباه المسؤولين المذكورين لحالة الظلام الذي تعيشه كل أشطر مدينة تامنصورت وأهم التجمعات السكانية بجماعة حربيل خصوصا دواوير القايد، آيت مسعود، الزغادنة ايت علي ايت واعزو الغشيوة، دون أن تتفاعل المصالح المعنية بالمدينة الجديدة وتعالج المشكل وترفع الضرر عن ساكنة الأحياء التي تشكو الظلام.
فبعد سنوات من المراسلات الدورية الا أن ما يسجل هو إتساع دائرة سيادة الظلام وإفتقاد الإنارة العمومية بعدة أحياء متفرقة في المدينة، مما خلق سخطا في صفوف عموم المواطنات والمواطنين وسبب نوعا من الركود الاقتصادي بالمدينة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أكدت ومنذ سنة 2015 توصلها بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين بجميع الاشطر وبمجموعة من الإقامات والدواوير التابعة لحربيل، كما توصلت بأشرطة مصورة، يشتكي فيها السكان من غياب الإنارة العمومية وضعفها وإنقطاعاتها المتكررة نتيجة الأعطاب والإختلالات المتكررة، وهو الأمر الذي وقفت عليه الجمعية من خلال المعاينة الميدانية، مما بات يخلق لدى الساكنة الإحساس بانعدام الأمان، مع تنامي ظاهرة السرقة والنشل وتحول المنطقة إلى مرتع للمدمنين والمنحرفين وعصابات سرقة اسلاك الهاتف وأغطية بالوعات الصرف الصحي وانتشار الكلاب الضالة بشكل ملفت للنظر وتنامي تهديداتها، وسجلت وجود مهددات للسلامة البدنية للساكنة بسبب وضعية الأسلاك العارية والعلب الكهربائية المفتوحة والمشرعة التي قد تتسبب في كارثة إنسانية.
وبناء عليه فقد طالب مكتب الجمعية المذكور كل حسب مسؤولياته وطبقا للإختصاصات التي يخولها له القانون بالتدخل لتمكين الساكنة من الإنارة العمومية بإعتبارها إحدى مقومات السكن اللائق، وضمان جودة وفعالية التجهيزات المقدمة للساكنة، إضافة إلى تمكين المدينة من بنية تحتية لائقة بتقوية الشبكة الكهربائية وإعطاء الإنارة العمومية ما تستحق من إهتمام في مجالات التعميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة، في ٱحترام تام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة الحضرية بعيدا عن الحملات الموسمية والمناسباتية، والتدخل لإعمال الشفافية والنزاهة في تمرير الصفقات مما يتطلب وقف منح الصفقات العمومية لأقارب المسؤولين الجماعيين... كما طالب مجلس جماعة حربيل والمكتب الوطني للكهرباء والماء بإلتزاماتهم المعلنة غير ما مرة وتنزيلها لما يخدم حقوق ومصلحة المواطنات والمواطنين...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ملاك أراضي غرب بير أحمد ومنهم أسر شهداء يحتجون على مصادرة أراضيهم لمشروع طاقة شمسية
شمسان بوست / عدن:
نظم صباح اليوم السبت : ملاك أراضي في منطقة غرب بير أحمد بمحافظة عدن، من بينهم أسر شهداء، وقفة احتجاجية داخل أراضيهم، احتجاجاً على قرار السلطات المحلية بمصادرتها لصالح مشروع طاقة شمسية، وصفوه بـ”غير المبرر”.
ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها قوات الحزام الأمني ومحافظ عدن بالتراجع عن قرار المصادرة وإيقاف أعمال المسح الجارية. وأكد المحتجون أن هذه الأراضي تم شراؤها بموجب أوراق رسمية من ملاكها الأصليين، وحصلوا على أحكام قضائية وأوامر إدارية تثبت ملكيتهم وتمكنهم منها.
وأعربوا عن صدمتهم من القرار المفاجئ لسلطات المحافظة بتحويل أراضيهم إلى موقع لمشروع الطاقة الشمسية. مشيرين إلى أن السلطات تستطيع تخصيص أراضٍ بديلة لهذا الغرض، متسائلين: “لماذا لم تخصص السلطة المحلية مساحة للطاقة الشمسية إلا أرض الشهداء؟”.
وأوضح المحتجون أن رجل الأعمال الشيخ محسن مثنى اشترى الأرض بحر ماله، ثم تبرع قبل خمس سنوات بجزء كبير منها لأسر شهداء “الأزرق” وشهداء آخرين من محافظات أخرى، وسلمهم ملفات رسمية وفق مخطط معتمد. وأكدوا أن جزءاً كبيراً من الأرض المهددة بالمصادرة مخصص لأسر الشهداء، داعين الجهات المانحة المحتملة للمشروع الشمسي إلى “عدم الانجرار” لتنفيذه في هذه المنطقة الخاصة.
وحذروا من تصعيد الاحتجاجات إذا لم تستجب السلطات المحلية والمعنية لمطالبهم.
من جانبه، أكد رجل الأعمال الشيخ محسن مثنى لوسائل الإعلام أنه اشترى الأرض قانونياً وبحوزته كافة المستندات الثبوتية. وقال إن تخصيصه جزءاً منها لأسر الشهداء جاء “تقديراً لتضحياتهم الفدائية للوطن، وتخفيفاً لظروفهم المادية الصعبة”، واصفاً إياه بـ”أقل ما يمكن تقديمه”.
وأعرب مثنى عن استغرابه من قرار تحويل الأرض لمشروع الطاقة الشمسية “دون وجه حق”، مشيراً إلى أنه حاول تقديم وثائقه القانونية عبر القنوات الرسمية لكنه “قوبل بالرفض وأُغلق الباب في وجهه”.
وناشد رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي التدخل العاجل “للنظر في الموضوع وإنصاف” أسر الشهداء ومالكي الأرض. مؤكداً بحزم: “لن أتخلى ولن أتنازل عن أرضي وأرض أسر الشهداء مهما كلفني الثمن”.