حقوقيون يحتجون على الظلام الذي تعيشه أهم أشطر تامنصورت ودواوير جماعة حربيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى السادة: والي جهة مراكش آسفي / عامل عمالة مراكش، باشا مدينة تامنصورت، رئيس المجلس الجماعي لجماعة حربيل، المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في موضوع: غياب الإنارة العمومية بعدة أشطر بمدينة تامنصورت.
تهدف الرسالة إلى إثارة إنتباه المسؤولين المذكورين لحالة الظلام الذي تعيشه كل أشطر مدينة تامنصورت وأهم التجمعات السكانية بجماعة حربيل خصوصا دواوير القايد، آيت مسعود، الزغادنة ايت علي ايت واعزو الغشيوة، دون أن تتفاعل المصالح المعنية بالمدينة الجديدة وتعالج المشكل وترفع الضرر عن ساكنة الأحياء التي تشكو الظلام.
فبعد سنوات من المراسلات الدورية الا أن ما يسجل هو إتساع دائرة سيادة الظلام وإفتقاد الإنارة العمومية بعدة أحياء متفرقة في المدينة، مما خلق سخطا في صفوف عموم المواطنات والمواطنين وسبب نوعا من الركود الاقتصادي بالمدينة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أكدت ومنذ سنة 2015 توصلها بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين بجميع الاشطر وبمجموعة من الإقامات والدواوير التابعة لحربيل، كما توصلت بأشرطة مصورة، يشتكي فيها السكان من غياب الإنارة العمومية وضعفها وإنقطاعاتها المتكررة نتيجة الأعطاب والإختلالات المتكررة، وهو الأمر الذي وقفت عليه الجمعية من خلال المعاينة الميدانية، مما بات يخلق لدى الساكنة الإحساس بانعدام الأمان، مع تنامي ظاهرة السرقة والنشل وتحول المنطقة إلى مرتع للمدمنين والمنحرفين وعصابات سرقة اسلاك الهاتف وأغطية بالوعات الصرف الصحي وانتشار الكلاب الضالة بشكل ملفت للنظر وتنامي تهديداتها، وسجلت وجود مهددات للسلامة البدنية للساكنة بسبب وضعية الأسلاك العارية والعلب الكهربائية المفتوحة والمشرعة التي قد تتسبب في كارثة إنسانية.
وبناء عليه فقد طالب مكتب الجمعية المذكور كل حسب مسؤولياته وطبقا للإختصاصات التي يخولها له القانون بالتدخل لتمكين الساكنة من الإنارة العمومية بإعتبارها إحدى مقومات السكن اللائق، وضمان جودة وفعالية التجهيزات المقدمة للساكنة، إضافة إلى تمكين المدينة من بنية تحتية لائقة بتقوية الشبكة الكهربائية وإعطاء الإنارة العمومية ما تستحق من إهتمام في مجالات التعميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة، في ٱحترام تام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة الحضرية بعيدا عن الحملات الموسمية والمناسباتية، والتدخل لإعمال الشفافية والنزاهة في تمرير الصفقات مما يتطلب وقف منح الصفقات العمومية لأقارب المسؤولين الجماعيين... كما طالب مجلس جماعة حربيل والمكتب الوطني للكهرباء والماء بإلتزاماتهم المعلنة غير ما مرة وتنزيلها لما يخدم حقوق ومصلحة المواطنات والمواطنين...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يتفقد مقار انعقاد الجمعية العمومية
تفقد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، مقار انعقاد الجمعية العمومية للمحامين الخاصة بزيادة المعاشات.
وخلال الجولة، التقى النقيب بأعضاء اللجنة العامة، ووجّه لهم عدداً من الإرشادات المتعلقة بآليات التصويت وضوابط العمل داخل اللجان، بما يضمن سير العملية بكل شفافية وانضباط وتسهيل دخول المحامين للإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.
وتفقد نقيب المحامين مقار اللجان المختلفة، واطمأن على توافر الموظفين المختصين واستكمال التجهيزات اللازمة، استعداداً لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية.
ودعا جموع المحامين إلى المشاركة الواسعة في الجمعية العمومية للحفاظ على المكتسبات.
جدير بالذكر كانت نقابة المحامين قد وجهت الدعوة إلي الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : تعديل مقدار المعاش المحامين والمستحقين عنهم ليكون فى حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريا وبحد أدنى ألفي جنيه بواقع مائة جنيه بدلا من خمسة وسبعين جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعين عاما. ثانياً : يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع
المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين طبقا لجدول التوزيع بقانون المحاماة.
ثالثاً : يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام ۲۰۲۷ طبقا للقواعد المقررة بالقانون.
رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ٢٠٢٣ - ۲۰۲٤ واقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.
خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دمغة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنح ، وعشرين جنيها للحضور امام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنايات وثلاثين جنيها للحضور امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها ومائتى جنيه للحضور أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا والنقض.
سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوى للسادة المحامين مائة جنيه.
(ب) اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
سابعاً : عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقدير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين آخر بدلا منه. ثامناً : يجري التصويت على مشروع القرار المعلن كل بند على حدة بالاقترع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس - القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً. تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.