رئيس تعليم النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
وقال الدكتور سامي هاشم، إن مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.
وقال سامي هاشم، إن التعليم التكنولوجي يعد رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأوضح تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكد تقرير اللجنة، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامي هاشم مجلس النواب نقابة التكنولوجيين قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين التعليم التكنولوجي نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست ، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح بإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، في فترات لا توجد فيها حالات طوارئ في إسرائيل، تمهيد للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وسيستبدل مشروع القانون أمر الطوارئ الذي يطلق عليه "قانون الجزيرة"، وبموجبه أغلقت إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة في القدس خلال الحرب على غزة ، والذي انتهت صلاحياته في أعقاب إلغاء الإعلان عن "وضع خاص" في إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس .
وخلافا لـ"قانون الجزيرة"، فإن مشروع القانون الذي صادقن عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست يقضي بأنه لن تكون هناك حاجة لمصادقة قاض من أجل إغلاق مكتب وسيلة إعلام أجنبية.
وادعى رئيس لجنة الأمن القومي، تسفي فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت"، أن "وسائل الإعلام الأجنبية التي لا تريد مصلحتنا موجودة عند الحدود، تماما مثل أي عدو ولا تنتظر حالة طوارئ أو وضع اعتيادي كي تستهدفنا".
وعارض قسم الاستشارة القضائية للجنة المصادقة على دفع مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. وكانت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل – شور، قد أشارت خلال مداولات، في تموز/يوليو الماضي، إلى أن إلغاء ضرورة مصادقة قاض يثير صعوبات قانونية "من شأنها أن تصل إلى درجة عدم قانونية مشروع القانون".
وأضافت أن "طرح القرار أمام محكمة هو حلقة بالغة الأهمية في سلسلة المصادقات والبحث في القرار، وتسمح للأطراف بالتعبير عن مواقفهم".
وسمح أمر الطوارئ لوزير الإعلام، بموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بوقف بث قنوات أجنبية من إسرائيل، بادعاء أن مضامين تقاريرها تمس بأمن إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على قرار بإغلاق مكتب الجزيرة ومنعها من نشر تقارير من إسرائيل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية حادثة سيدني : إسرائيل تهاجم استراليا وتلميحات بمسؤولية إيران أو حزب الله اغتيال رائد سعد يضع إسرائيل بين ثلاثة خيارات صعبة الإذاعة الإسرائيلية : المرحلة الثانية من اتفاق غزة ما زالت بعيدة الأكثر قراءة جهود متواصلة لعقد قمة مصرية إسرائيلية أميركية نهاية العام الجاري إسرائيل: حماس تعرف مكان جثة الجندي الأخير في غزة بالفيديو: انتشال جثامين 48 شهيدا من مستشفى المعمداني في غزة فلسطين تتوّج ببطولة آسيا للفروسية للقفز بالحواجز عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة