الأمم المتحدة: تصرفات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتعارض مع حرية الدين والقانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن تصرفات سلطات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتعارض مع حرية الدين والقانون الدولي.
وأضاف في كلمته خلال عرض تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوكرانيا، في مجلس حقوق الإنسان الأممي: "أود أيضا أن أشير إلى مخاوفي بشأن حرية الدين أو المعتقدات في أوكرانيا، انطلاقا من التدابير المستمرة التي تتخذها السلطات ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
ودعا تورك إلى السماح باستخدام كافة اللغات الموجودة في أوكرانيا وحماية حقوق الأقليات.
ويشير تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن القانون الذي اعتمده البرلمان الأوكراني، في سبتمبر 2023 يعلق ويوقف بعض حقوق الأقليات الناطقة بالروسية.
على مدار السنة الماضية نظمت السلطات الأوكرانية، أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وتم في مناطق مختلفة من أوكرانيا، اتخاذ قرارات بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة ارتباطها بروسيا.
كما فرضت سلطات كييف، عقوبات على رجال الدين، فيما باشر جهاز الأمن القومي الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وبشن "عمليات لمكافحة التجسس" ضدهم، يتم خلالها تفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة في "مكافحة النشاطات المناهضة لأوكرانيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية اللغة الروسية حقوق الانسان لحقوق الإنسان حریة الدین
إقرأ أيضاً:
قادة باكستان يؤكدون التزام الحكومة بصون حرية وكرامة جميع المواطنين
أكد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء، شهباز شريف، التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وصون حرية وكرامة جميع المواطنين.
وقال زرداري - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حسبما ذكر راديو باكستان اليوم الأربعاء إن دستور باكستان يضمن الحرية لكل مواطن، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن باكستان ملتزمة بحماية حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما حماية كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص للجميع.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي يؤكد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية