فتحي اللو للتنمية توزع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية .. وقروض لدعم المشروعات الصغيرة في قليوب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وزّعت مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية بمدينة قليوب ، عضو التحالف الوطني الأهلي ، برعاية الحاج فتحي اللو ، رئيس مجلس الإدارة ، والسيدة سلوى نصار ، المدير التنفيذي للمؤسسة ، آلاف البطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة قليوب، لمجابهة فصل الشتاء ، وضمان حمايتهم من البرد القارس داخل المنازل في إطار مبادرة نحو شتاء دافئ جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً ، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء المالية عليهم
.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي ومساندة المشروعات الصغيرة ، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، قدمت مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية تمويلاً للعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، حيث دعم الأكشاك بالبضائع والسلع الغذائية لتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقضاء على البطالة ، والحصول على دخل ثابت يكفي لحياة كريمة .
وفي إطار الحماية الاجتماعية تقوم مؤسسة فتحي اللو بعمل رواتب شهرية على أكثر من ٢٥٠ أسرة خاصةً الحالات المرضية والأسر الأكثر احتياجاً لتعينهم على متطلبات حياتهم المعيشية ؛ بعد عمل بحوث دقيقة من فريق مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية بمدينة قليوب
ولم تكتفي9 بهذا فقط بل قامت بسداد قيمة الأجورالمتأخرة لعدد كبير من الاسر التي عجزت على دفع الإيجار الشهري لمسكنهم بمدينة قليوب
من جانبه أكدت سلوى نصار ، المدير التنفيذي للمؤسسة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والمبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين بمختلف القطاعات الاجتماعية والصحية لتأكيد التلاحم بين مؤسسة فتحي اللو وجموع المواطنين لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها ومساندة جهودها لتخفيف الأعباء عن محدوي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات
واشارت ريهام فتحي اللو عضو مجلس إدارة المؤسسة أن المؤسسة قامت بتوزيع حفاضات للأطفال الأيتام والأسر الأكثر احتياجاً موضحا أن مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية تمارس دورا وطنياً واجتماعياً شاملاً لتنمية المجتمع فهي ليست مؤسسة لمساعدة المحتاجين فقط وانما هي مؤسسة تنموية هدفها الارتقاء بحياة الناس ومساندة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الأکثر احتیاجا
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟