بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقعت جامعة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة .
وقع البرتوكول الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والسفيرة مشيرة خطاب عن المجلس القومي لحقوق الأنسان بصفتها رئيس المجلس.
جانب من التوقيعيهدف البروتوكول إلى خلق إطار قانوني لتنظيم وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق محاور عديدة، التعاون المشترك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى القانونية والفنية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذها، إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المحاور المختلفة لحقوق الإنسان والحريات العامة، تصميم برامج مشتركة تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقيم حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان،
ويعمل على تحقيقها، تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة المنصورة الجديدة في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الجانبين، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الجانبين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين، أي مجال آخر للتعاون المشترك يتفق عليه الطرفان ويدخل في مجال عمليهما.
شهد توقيع بروتوكول التعاون من جانب الجامعة، الدكتور سامي محمود عبد الكريم مدير برنامج المعاملات القانونية، وعبد الله جاد أمين عام الجامعة، ومجلس جامعة المنصورة الموقر، وحضر من المجلس القومي لحقوق الإنسان د. مجدي عبد الحميد مدير مشروع التعاون السويسري مع المجلس.
وأكد الدكتور معوض الخولي على استعداد جامعة المنصورة الجديدة للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة مع اهتمام الجامعة برفع وعي الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وتنمية ونشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع بأهمية حقوق الإنسان في كافة المجالات وتثبيت فكرة المواطنة لدى الشباب التي تغرس الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع، بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وتاريخه وهمومه.
جانب من التوقيع
من جهتها أوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان هي أسلوب حياة وفكر تحتاج لمن يدرسها ويفهمها جيدا وعدم النظر إليها بسطحية، لافتة إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة وتسعى للانضمام إلى الديمقراطية الحديثة التي تحقق الرفاهية والنماء لمواطنيها، كما أصبحت حقوق الإنسان بها تمثل أجندة وطنية تم إطلاقا من قبل القيادة السياسية، مؤكدة أن الدولة هي المسؤولة عن الوفاء بحقوق مواطنيها وهو ما يمثل الطريق إلى الحداثة والتنمية.
والتقت السفيرة بالطلاب لمناقشة "دور شباب الجامعات في مواجهة تحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها لتواجدها للمرة الأولى بين طلاب جامعة المنصورة الجديدة، لتبادل الحديث معهم حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن جامعة المنصورة الجديدة نموذج حديث لجيل جديد من الجامعات الذكية كما أنها تضم أهم فئة المجتمع ألا وهم الشباب، مثنية على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة برئاسة الدكتور معوض الخولي، وتقدمت بالشكر والتقدير لمنظمي هذا اللقاء مع الشباب، الذين يعدون أهم شريحة بالمجتمع، الذين نسعد بالتشاور معهم والاستماع إليهم.
جانب من التوقيعوأضافت أن حقوق الإنسان تعد وسيلة لحل المشكلات المستعصية وتعد أهم قضية على مستوى العالم، مشددة على مدى الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القضية، لافتة إلى إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل هذه الاستراتيجية، متطرقة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تحدثت عن أهمية وضع ضوابط للحقوق، فحقوق الإنسان، ليست مطلقة بل وتقف عند حدود الطرف الآخر، كما أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية والتزام قانوني على الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وهو التزام واجب لكل مصري ومصرية دون تمييز لافتة إلى أنه أمامنا فرصة تاريخية ستسهم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية وذلك بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي بها قدر كبير للشباب، فهي أول مرة يتم إعلان استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس الجمهورية.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينشر الوعي بحقوق الإنسان ويدرب الكوادر المختلفة، يرصد حالة حقوق الإنسان، يتصدى للمشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تحدثت مع الطلاب عن معايير اختيار سفراء حقوق الإنسان من بين الطلاب ودور الطلاب في تعديل مناهج حقوق الإنسان، كما تم اختيار طلاب من بين الحضور كسفراء لحقوق الإنسان.
جانب من التوقيعو في كلمته ثمن الدكتور معوض الخولي الجهود التي تبذلها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما رحب بالحضور وأكد على سعادته بالجهد المبذول بين الجهتين من أجل تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان ، كما أشار إلى توافق انعقاد الندوة مع إعلان نتائج الرئاسة وفوز رئيس الجمهورية بفترة رئاسية جديدة وسعادة منسوبي الجامعة بهذا الاستحقاق الانتخابي وفوز الرئيس، واستعرض رئيس الجامعة افتتاح الجامعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر العام الماضي، وعرض فيديو توثيقي لافتتاح الجامعة وحوار الرئيس مع طلاب الجامعة.
كما أشار رئيس الجامعة باعتماد افتتاح رئيس الجمهورية عيد لجامعة المنصورة الجديدة والذي سيحتفل به بتخرج الدفعات من العام القادم.
كما تم فتح نقاش بين ضيوف الندوة وطلاب الجامعة أجابت فيه السفيرة مشيرة خطاب على أسئلة واستفسارات الطلاب، وفى ختام اللقاء قام الأستاذ الدكتور معوض الخولي بتكريم السفيرة مشيرة خطاب بإهدائها درع جامعة المنصورة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان جامعة المنصورة الجديدة توقيع البروتوكول بروتوكول التعاون السفيرة مشيرة خطاب رئيس جامعة المنصورة الجديدة نشر الوعي بين الشباب الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان جامعة المنصورة الجدیدة السفیرة مشیرة خطاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني
الثورة نت/..
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7670 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، في الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024 وحتى 6 يونيو 2025، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة.
وأوضح أن من بين الضحايا، سقط 5784 مدنياً، منهم 306 أطفال و422 سيدة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.
ووثق المرصد، في تقرير حقوقي، أنماط القتل والانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة التي استمرت خلال الفترة التي أعقبت انهيار النظام، حيث تتقاطع مسؤولية جهات متعددة عن ارتكابها، سواء عبر القتل المباشر أو الإهمال المتعمد لأمن السكان.
ووفقاً للتقرير، فقد شكّل المدنيون نسبة 75.4% من إجمالي عدد القتلى خلال الأشهر الـ6، في حين بلغت نسبة عدد غير المدنيين 24.6%.
وقال: يعكس هذا التوزيع ارتفاع نسبة المدنيين المتضررين بشكل كبير مقارنة بغير المدنيين في الحوادث الموثقة خلال هذه الفترة.
ويوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات وحوادث العنف التي أودت بحياة العشرات، في ظل غياب الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير وقوع ضحايا بسبب الرصاص الطائش خلال مناسبات عامة ونزاعات شخصية، حيث يسقط القتلى من المدنيين دون قصد، في مشهد يعكس غياب أدنى معايير ضبط السلاح.
وقال: في ظل انعدام الرقابة الأمنية، تصاعدت وتيرة الانفجارات في الأسواق والشوارع العامة، ما أسفر عن عشرات القتلى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي أسهمت في تعميق مناخ الرعب اليومي لدى السكان.
وفي مناطق سيطرة العصابات المسلحة وثق التقرير حوادث قتل نفّذها عناصر من العصابات المسلحة بحق مدنيين، سواء خلال عمليات مداهمة أو عبر إطلاق نار مباشر.
كما سلّط الضوء على حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة داخل مراكز احتجاز تابعة للعصابات، وسط غياب المحاسبة وانعدام الرقابة المستقلة.
أما في مناطق سيطرة عصابات الجولاني، رصد التقرير وقوع وفيات تحت التعذيب في مراكز احتجاز رسمية، في ظل تغييب ممنهج للعدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
كما تم توثيق حالات قتل مباشر نفّذتها تشكيلات موالية لعصابات الجولاني في مرحلة ما بعد الانهيار، في سلوك يعكس استمرار العنف الانتقامي دون رادع
وقال التقرير: رغم تراجع سيطرته الميدانية، لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفّذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضيه، مستهدفاً أفراداً ومناطق متفرقة، ما يفاقم الخسائر البشرية ويعزز حضور خلاياه النشطة.
وأضاف: كذلك، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على أهداف داخل سوريا عقب سقوط النظام، إلا أن بعض تلك الضربات أسفرت عن مقتل مدنيين، وهي خسائر وثّقها التقرير ضمن سياق العمليات العابرة للحدود.
وأردف: وفي شمال شرقي سوريا، أودت الهجمات التركية المتكررة على مناطق سيطرة “قسد” بحياة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك واضح لقوانين النزاع المسلح.
وتابع: كما يوثّق التقرير حالات قتل طالت سوريين حاولوا عبور الحدود نحو الأردن، وتركيا حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود، في مشهد يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجه المواطنين.
ويعرض التقرير أيضاً انتهاكات منسوبة لعناصر من “قسد”، شملت حالات إعدام ميداني واستخداماً مفرطاً للقوة خلال عمليات أمنية، ما يثير تساؤلات حول آليات المحاسبة في تلك المناطق.
كما وثّق التقرير مجازر ارتُكبت على خلفيات طائفية أو ثأرية، استهدفت أفراداً وعائلات لمواقفهم السابقة أو انتماءاتهم، في مشهد يعيد إنتاج دوائر العنف الأهلي ويقوّض فرص المصالحة.
وقال: بعد ستة أشهر من سقوط النظام السوري، تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق الحياة وحقوق الإنسان، وسط تعدد الجهات الفاعلة وغياب محاسبة حقيقية.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنادا على التقرير إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة، وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، وضمان عدالة كاملة للضحايا، إضافة إلى جهود التوعية ونزع السلاح وإزالة مخلفات الحرب.