وزير المالية: 202 مليار ريال إجمالي الإيرادات العامة لموازنة قطر للعام 2024 وارتفاع الإنفاق بقرابة 1 بالمئة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.
وعزا سعادة وزير المالية، في بيان اليوم، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك، 159.0 مليار ريال بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.
وأوضح سعادة وزير المالية، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1.0 بالمئة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.
كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 بالمئة و27.5 بالمئة على التوالي. بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.
وأكد سعادة وزير المالية، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023.
كما أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
«كجوك» يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية
شهد أحمد كجوك وزير المالية، إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على تأشيرات الحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.
وتقدم كجوك، بخالص التهنئة إلى الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، قائلًا: «نسألكم الدعاء لمصر.. والمصريين بمزيد من الاستقرار والتقدم»
أضاف أن الوزارة تعمل على راحة الحجاج وتيسير إجراءاتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير أفضل الخدمات طوال فترة أداء مناسك الحج.
وأكد جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، رئيس لجنة الحج، أن 227 من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم 45 اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.
أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام 18 جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين 16 شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.
كان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة برئاسة جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وعضوية نجلاء أبو العز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد صبحى مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والتظلمات والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وحسن عمر مدير إدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية، وياسر محمد مدير مكتب الوكيل الدائم لوزارة المالية، وذلك لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان التوزيع العادل للتأشيرات المخصصة لوزارة المالية، في إطار من الحوكمة والشفافية، يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين للقرعة، وكذلك بين الشركات المتقدمة لتقديم خدماتها للحجاج.
وتم تشكيل أمانة فنية برئاسة سمير على مسئول الدعم الإداري واللوجستي بمكتب الوزير، وعضوية كل من: سحر سعد، ومحمد كُريم بالادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيمان مجدي، وسماح أحمد، ومحمد زكي بالإدارة العامة للعلاقات العامة، ومحمد عبد القادر بالإدارة المركزية للشئون الادارية والهندسية.
الفائزون بتأشيرات الحجوالفائزون بتأشيرات الحج من «مصلحة الضرائب المصرية» هم: جيهان حافظ أحمد، وسلوى محمود عبد الفتاح، وصفاء عبد المنعم عثمان، وحازم محمد عبد الرحمن، واشجان صبحي محمد، وأميمة رشدي محمد، وفاطمة سعيد عبد ربه، وحنان محمد البيومي، ونيفين عبد اللطيف السيد، وأميرة إبراهيم عبد الله.. ومن «مصلحة الجمارك»: نادية محمد عبد الله، وأميمة مرسي خميس، وعماد الدين إبراهيم محمد، ومرفت هاشم موسى.. ومن «مصلحة الضرائب العقارية»: فداء فؤاد عبد الرحيم، وهناء بسيوني إبراهيم، وعبد الناصر محمود دياب، وخديجة عبد الفضيل محمد.. ومن «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة»: أحمد محمد الهادي.. ومن «الهيئة العامة للخدمات الحكومية»: محمد حسين عبد المنعم.
ومن «قطاع الحسابات والمديريات المالية»: حنان عبد الحميد محمد، وهالة محمد حسين، ومنال إبراهيم علي، ووفاء عطية مرتضى، وأمين مختار عبد العزيز، وهدى عبد الباري إبراهيم، وإيمان شعبان عكاشة، ووفاء فؤاد عبد السميع، وأحمد شوقي أحمد، وحنان محمد عبد العليم، وهبه الله فؤاد يحيى.. ومن «الديوان العام»: سحر محمد عبد الحميد، وإيناس عبده عبد الفتاح، ورويدا عبد السميع طلبه، وشريف خيري عبد المعبود، وإسلام أحمد جمعه، وكريمة محمود علي، وهالة محمد سعيد، وغادة يحيى محمد، وسمر فوزي عطية، ورضا حسن محمد، وسحر سعد البراوي، وهبة محمود حامد، ومنال سيد عبد الرحمن، وأحمد سالم حسين سالم، ومنى عبد الحكيم رجب.. ومن «جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»: هبة سيد محمود.. ومن الذين اقتربوا من سن المعاش: علاء السيد سلامة، وعزة شوقي محمد.
حضر مراسم إجراء القرعة ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.