لنشرها فيديوهات خادشة.. حبس سيدة التيك توك في أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" في أكتوبر
تباشر نيابة أكتوبر، التحقيق مع سيدة، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" في أكتوبر.
تبث فيديوهات خادشة للحياءوكشفت التحقيقات، أن المتهمة تبث مقاطع فيديو خادشة للحياء من أجل تحقيق الربح المادي
القبض على سيدةمعلومات وردت أكدتها تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإنشاء سيدة مقيمة دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان حساب عبر تطبيق "تيك توك" وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.
وبإجراء التحريات، ضبط بحوزتها 3 هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة ومبلغ مالى أقرت أنه من متحصلات بث الفيديوهات.
وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيديوهات التحقيقات مشروعة تحريات مباحث مقاطع فیدیو خادشة للحیاء
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟