حالات رفض التصالح في مخالفات البناء بعد تصديق الرئيس على القانون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء
وحدد القانون حالات رفض التصالح حيث نص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تاج الصحافة
وزير ونائب فى البرلمان وبينهما موظف كبير كانوا الطرف الأول فى عقد مشروع قانون اغتيال حرية الصحافة الذى حمل رقم 93 لسنة 1995. الوزير رأسه وألف سيف أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة ولا بد أن يتم إخضاعهم للحبس الاحتياطى مثل أى لص حتى ولو كان حرامى الغسيل. والنائب الذى كان أحد رعايا حزب الأغلبية الميكانيكية فى ذلك الوقت كان يتفاخر بأنه «مقص دار» مشروع القانون القاتل لحرية الرأى، وأنه تمت ترقيته لرئيس الترزية خصيصا لتفصيل هذا المشروع، أما الموظف الكبير فكان يتعامل مع الأزمة، أزمة مشروع القانون على طريقة اللى عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى، فهو مع حبس الصحفيين إرضاء للسلطة وحفاظا على موقعه ومع حرية الصحافة إرضاء للسلطة الرابعة، وكان خلال مناقشة مشروع القانون يمسك العصا من المنتصف على طريقة «أنا مع حرية الصحافة» ولكن.
أنا كاتب هذا المقال، شاهدت عملية الاغتيال لحرية الصحافة، أول صحفى ذرف الدمع عندما وقع فى يدى مبكراً أداة الجريمة، أو مشروع القانون بصفتى محرر برلمانى لجريدة «الوفد»، وكنت لا أترك اجتماعا للجنة التشريعية بمجلس الشعب إلا وأحضره منذ دخولى مجلس الشعب عام 93 حتى ثورة 25 يناير 2011، صرخت بأعلى صوتى، ولكن على صفحات جريدة «الوفد»، عندما انفردت بمشروع القانون ومناقشاتها، بصفتى الصحفى الوحيد الذى حضرت الاجتماع، تقابلت بالصدفة مع الوزير الذى أشرت إليه، أمام مكتب رئيس مجلس الشعب، كنت أعلم أنه فى طريقه إلى اللجنة التشريعية بالدور التاسع فى مبنى اللجان المطل على شارع قصر العينى، بادرنى السلام، وحاول عرقلة حضورى الاجتماع متعللا أن الموضوع المطروح للمناقشة لا يستحق المتابعة الصحفية، وأن الاجتماع سيتناول تعديلاً فى قانون العقوبات، سألت الوزير أى عقوبات؟ وفوجئت به يعطينى نسخة من المشروع، وفعلا كانت تعديلاً فى قانون العقوبات، وهى طريقة من ترزى القوانين نائب الحزب الوطنى للالتفاف على رقبة حرية الصحافة، فقد كانت العقوبات تتعلق بجريمة النشر، وتفرض عقوبات مشددة على الفكر والرأى تصل إلى الحبس الاحتياطى للصحفيين.
فى هذا اليوم نشرت مانشيت فى «الوفد» بعنوان اغتيال حرية الصحافة، لأننى لا أملك سلاحاً غير القلم، وتفجرت القضية فى نقابة الصحفيين، واستمرت لمدة عام، نجحت، وعاشت وحدة الصحفيين حتى تم إسقاط القانون القاتل فى عام 96.
كان الوزير يدافع عن مشروع قانون الاغتيال بكل ما يملك فى اللجنة التشريعية وتحت القبة ومعه كتلة نواب الأغلبية، والموظف الكبير مرة مع مرة ضد، كان الوزير يقول: الصحفيون ليس على رأسهم ريشة، وكان المؤيدون لحرية الصحافة يقولون إن الصحفى لا يحبس احتياطيا فى قضايا النشر لأنه يكتب للرأى العام، وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشورى بصفته من القوانين المكملة للدستور، وللأسف خذل مجلس الشورى الصحفيين رغم أن رئيسه هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة فى ذلك الوقت، وواقعة أو بصم على مشروع قانون اغتيال الصحافة كما ورد إليه. وصدر القانون واستمر الصحفيون على موقفهم، حتى صدر قانون جديد يلغى الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر انتصارا لحرية الصحافة، وتحدث نفس الوزير قبل الموافقة على التعديل الجديد، الذي جاء من القيادة السياسية مباشرة الي المجلس وأيد التعديل الجديد، وسألته هل الصحفيون على رأسهم ريشة، وهل هم متميزون دون سبب واضح؟ قال بلاش: على رأسهم تاج قلت له صدقت! تاج الحرية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها