نائب عربي في الكنيست: إسرائيل تقاتل الشعب الفلسطيني وليس الفصائل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال النائب أحمد الطيبي، رئيس حزب الحركة العربية للتغيير، ونائب في الكنيست الإسرائيلي (أحد عرب 1948) إن الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة هي في حقيقة الأمر على الشعب الفلسطيني، فقد تم استهداف ناهدة أنطون (أم عماد) أثناء التواجد بالكنيسة وهي فوق عمر الـ 80 سنة وابنتها سمر (أكبر من 50 سنة) على يد قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي في باحة كنيسة العائلة المقدسة.
لا الكنائس ولا المساجد تنجو من الدمار.. انها حرب على كل الفلسطينيين
Neither churches nor mosques escape destruction.. It is a war on all Palestinians pic.twitter.com/RNdarWIH1i
وأضاف أثناء كلمة له في الكنيست نشرها على حسابه على «إكس» (تويتر سابقا): «لم يكن هناك رد من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو متحدثيه حتى أدان قداسة بابا الفاتيكان قتلهما في خطبة له أمام العالم بأسره وقد أسماه صراحة قتل على يد قنّاص ووصفه بالعمل الإرهابي وقد تبعه في ذلك رجال دين مسيحيون في أوروبا وعموما ووزير الخارجية الإيطالي ثم سمعت ردا من نائبة رئيس بلدية القدس حيث سألها المقدم بالإنجليزية عن الأمر فأجابته: لكن لا يوجد مسيحيون في غزة فأجابها: بل يوجد مسيحيون في غزة حيث توجد كنيسة كاثوليكية فأم عماد وابنتها سمر قُتلتا في باحة الكنيسة».
جنون وكذبوأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر3 كنائس وأكثر من 300 مسجد لقد كان مشهدا مخجلا، ناهيك عن نفي المشهد فحتى رئيس لجنة الخارجية والأمن نفى الواقعة، وقد أصدر جيش الاحتلال بيانا بالإنجليزية يتهم أم عماد المسيحية صاحبة الـ 80 سنة، بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية عبر مراقبة جيش الاحتلال، فعلق متسائلا بتهكم: «ما هذا الجنون والكذب؟ والتوضيح السخيف لهذه الفعلة الشنية».
حرب ضد الشعب الفلسطينيواختتم كلمته: «مهاجمة الكنائس والمساجد يثبت أن الحرب ليست بين الفصائل وإسرائيل ولكنها إسرائيل والشعب الفلسطيني بأكمله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين أسرى الفصائل جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
7 منظمات دولية تطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة إسرائيل
طالبت 7 منظمات دولية بإسراع إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأكدت المنظمات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، على مساندة التدابير التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى المرفوعة أمامها ضد إسرائيل.
وطالبت بـ"الإسراع في إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال لمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى".
وشددت المنظمات على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم دون إنهائه بشكل كامل، وتقديم قادته إلى العدالة".
والمنظمات الموقعة على البيان هي:
الكرامة لحقوق الإنسان- جنیف. جمعیة ضحایا التعذیب- جنیف. مرکز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن. منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باریس. منظمة إفدي الدولیة- بلجيكا. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول. التضامن لحقوق الإنسان- جنیف.وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
كارثة مستمرة
وقالت المنظمات إن هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل هدنة هشة لم تُنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
وأوضحت أن سكان غزة لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والكهرباء، والمأوى، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن سوّيت أحياء كاملة بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف.
إعلانومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد توقيعه بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، ضمن خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في غزة.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
الاحتلال سبب المعاناة
وقالت المنظمات الدولية إن "مجرد التضامن والفعاليات الاعتيادية لم تعد تجدي نفعًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية، كون الاحتلال هو السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني".
وأفادت بأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يواجه أسوأ أشكال الاحتلال والقتل والحصار منذ عقود".
وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن "التضامن الحقيقي يبدأ بإدانة الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وأمان على أرضهم".
وأكدت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل "إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، ويستوجب تحركا دوليا عاجلا وملزما".
ودعت إلى "ضرورة قيام حكومات العالم والهيئات الدولية بدورها في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط".
كما دعت المنظمات الدولية أيضا إلى "دعم الجهود الأممية لتنظيم فعاليات التضامن، بما فيها المعرض السنوي لحقوق الفلسطينيين، وإبراز الجرائم المرتكبة بحقهم، وتشجيع الدول على توفير أوسع تغطية إعلامية لهذه المناسبة".
وجددت التأكيد على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟