يقدم تحالف يضم عددًا من المؤسسات الدولية، حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر، مما سيؤدي إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أن تحالف دمياط لتشغيل محطات الحاويات هي شركة ذات أغراض خاصة مكوّنة من تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.

وقد تم إنشاؤها لتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء دمياط بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا.

وتتضمن حزمة التمويل 125 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية، و50 مليون دولار أمريكي من بروباركو.

وكجزء من المشروع، ستقوم دمياط اليانس بتطوير نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية تماشيًا مع إرشادات الجهات المقرضة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.

كما سيركز دعم إضافي على تقديم برنامج لتنمية المهارات لسكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.

ويعد ميناء دمياط موقع متميز للملاحة البحرية في البحر المتوسط بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من قناة السويس واتصاله البري المباشر بالقاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.

ويأتي تطوير المحطة استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية. وسيسهم توسيع الميناء في تعزيز مكانته التنافسية للميناء كمركز استراتيجي في شرق المتوسط، كما سيوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول 2038.

ويشار إلى أنه منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.2 مليار يورو في 170 مشروعاً في مصر، 80 في المائة منها تقريباً في القطاع الخاص، فيما استثمر ت مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار أمريكي منذ بدء عملياتها في مصر بهدف دعم القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية (فنتك)، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والشمول الجندري.

ومنذ عام 2017 استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 1.6 مليار دولار أمريكي في سبعة مشاريع في مصر، 57 في المائة منها في مشاريع سيادية، و43 في المائة في القطاع الخاص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ميناء دمياط تحالف دولي ملیون دولار أمریکی من

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان سلسلة ندوات تثقيفية بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي

أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلةً من الجلسات التثقيفية المتخصصة «Master Talks»، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

وحضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة «MasterTalks»، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.

وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.

كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.

وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جاذبة لكافة الاستثمارات الأجنبية

«معلومات الوزراء» يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره خلال عام 2026

وزير الاستثمار: مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات.. وزيادة الاستثمارات في مجال السياحة

مقالات مشابهة

  • حضورٌ دوليٌّ رفيع في المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
  • مبادرة «Master Talks».. البنك المركزي و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدشنان جلسات مُتخصصة لدعم الشمول المالي
  • البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان سلسلة ندوات تثقيفية بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
  • تقرير دولي: ليبيا تعود إلى خارطة الاستثمار العالمي عبر بوابة الطاقة والبنية التحتية
  • صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
  • بقيادة ترمب.. تشكيل تحالف دولي لمواجهة الهيمنة الصينية في الذكاء الاصطناعي
  • البنك الأهلي: 100 مليون دولار لخلق فرص عمل جديدة وتمكين أصحاب المشروعات
  • بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
  • مدعي الجنائية الدولية: بريطانيا هددت بقطع التمويل لمنع توقيف نتنياهو
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو