بـ455 مليون دولار.. تحالف دولي يقدم الدعم المالي لميناء دمياط
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يقدم تحالف يضم عددًا من المؤسسات الدولية، حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر، مما سيؤدي إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحالف دمياط لتشغيل محطات الحاويات هي شركة ذات أغراض خاصة مكوّنة من تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.
وتتضمن حزمة التمويل 125 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية، و50 مليون دولار أمريكي من بروباركو.
وكجزء من المشروع، ستقوم دمياط اليانس بتطوير نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية تماشيًا مع إرشادات الجهات المقرضة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.
كما سيركز دعم إضافي على تقديم برنامج لتنمية المهارات لسكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ويعد ميناء دمياط موقع متميز للملاحة البحرية في البحر المتوسط بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من قناة السويس واتصاله البري المباشر بالقاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.
ويأتي تطوير المحطة استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية. وسيسهم توسيع الميناء في تعزيز مكانته التنافسية للميناء كمركز استراتيجي في شرق المتوسط، كما سيوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول 2038.
ويشار إلى أنه منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.2 مليار يورو في 170 مشروعاً في مصر، 80 في المائة منها تقريباً في القطاع الخاص، فيما استثمر ت مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار أمريكي منذ بدء عملياتها في مصر بهدف دعم القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية (فنتك)، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والشمول الجندري.
ومنذ عام 2017 استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 1.6 مليار دولار أمريكي في سبعة مشاريع في مصر، 57 في المائة منها في مشاريع سيادية، و43 في المائة في القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء دمياط تحالف دولي ملیون دولار أمریکی من
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشيوخ يستعرض خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025-2026
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
كان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
وتم مناقشة الخطة داخل اللجنة خلال أربعة أجتماعات لمناقشة الخطة، واستمع أعضاء اللجنة لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وارتكزت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلي جانب زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة