عاجل : المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنتي المطلة ورموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سرايا - أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مستوطنتي المطلة ورموت نفتالي(قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، وإصابة عدد من المباني السكنية فيهما.
وأكدت المقاومة في بيان لها مساء الخميس، أن الاسهداف، جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وتأكيدا على قرارها بالرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت صحيفة هآرتس العبرية، إصابة 5 مستوطنين بجروح جراء سقوط صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان على الأراضي المحتلة.
وأعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق، أنه استهدف منطقة الجرداء بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة وتم تدميرها.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.