خبير اقتصادي: تحريك سعر الفائدة محتوم لكن مؤجل (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
علق الخبير الاقتصادي مدحت نافع، على تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدًا أن لجنة السياسيات النقدية بالبنك وجدت أن التضخم السنوي تحسن نسبيا ولذلك ثبتت أسعار الفائدة.
"المركزي" يقرر إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مخالفًا التوقعات.. المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس
وأضاف خلال مداخلة هافية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض على قناة "أم بي سي مصر" الخميس، أن قرار تحريك سعر الفائدة محتوم ولكنه مؤجل، متابعا: "هو متأجل لحد ما يعرف هيعمل إيه في سعر الصرف، لأنه لو عمل كدة وساب سعر الصرف كدة هيكون عنده مشكلة في التضخم".
وتابع عن أسباب تثبيت سعر الفائدة: "البنك المركزي قال في بيانه إن معدلات النمو االفصلية انخفضت كثيرا عن نظيرتها في العام الماضي، وإذا مارس التشديد سيزيد الانكماش".
وأكد أن البنك المركزي يتأثر بهيمنة السياسة المالية، مضيفًا: "قلقان ليقوله وزير المالية إن كل 1% بطلعه بتكلفني 3 مليارات جنيه".
تفاصيل تثبيت سعر الفائدةقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وأوضح البنك أن النشاط الاقتصادي العالمى اتسم بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة مدحت نافع البنك المركزى الوفد بوابة الوفد الإیداع والإقراض سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يرتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر
سجّل التضخم في ألمانيا ارتفاعاً غير متوقع خلال نوفمبر، ليصل إلى 2.6% مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع محدود عند 2.4%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الألماني.
يأتي هذا الارتفاع قبل الاجتماع الأخير هذا العام للبنك المركزي الأوروبي، في وقت لا تزال فيه المخاطر المحيطة باستقرار الأسعار قائمة. ويكمّل التقرير سلسلة بيانات التضخم الصادرة عن أكبر أربع اقتصادات في منطقة اليورو، والتي ستسهم في توجيه قرارات السياسة النقدية خلال الاجتماع المقرر بعد ثلاثة أسابيع.
وأظهرت البيانات أن الضغوط السعرية جاءت أقل من المتوقع في فرنسا وإيطاليا، بينما كانت أقوى في إسبانيا، في حين يُتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو ككل قراءة تقارب 2% عند صدور البيانات الأسبوع المقبل.
من جانبهم، عبّر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن ارتياحهم للتوقعات الحالية، مع عدم وجود نية فورية لتغيير أسعار الفائدة. وأكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، أن تباطؤ نمو الأجور يدعم المسار نحو استقرار التضخم عند المستوى المستهدف.
ورغم ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، إذ تواصل أسعار الخدمات والغذاء الصعود، كما أظهر مسح حديث للمركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهراً ارتفعت إلى 2.8% في أكتوبر، مقابل 2.7% في الشهر السابق، فيما بقيت توقعاتهم للمدى المتوسط أعلى قليلاً من هدف البنك.
وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، يرجَّح أن يكون ارتفاع التضخم في ألمانيا هذا الشهر مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات وباقات العطلات، بينما ساهمت أسعار الغذاء في كبح جزء من الزيادة. ورغم الارتفاع الأخير، يشير الاتجاه العام –وفق المحلل مارتن أدمر– إلى استمرار تراجع التضخم تدريجياً، متوقعاً أن يبلغ متوسطه في ألمانيا نحو 2.3% خلال 2025 وأن ينخفض إلى ما دون 2% في العام التالي.