ما بين الحبس والخلع.. مشاهير بأروقة محاكم الأسرة عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشفت أروقة محاكم الأسرة عن صفحات جديدة في حياة المشاهير، الذين اعتدنا على رؤيتهم في عالم الأضواء، بين تحقيق الحلم الزاهي للزواج والاستمتاع بأوقات السعادة، إلى مواجهة التحديات القانونية في أماكن لم يكونوا يتوقعونها.
كشف عام 2023 عن جوانب غير متوقعة في حياتهم، حيث تغيرت المشاعر العاطفية إلى جلسات قضائية وتحقيقات قانونية، وفي السطور التاليه سنعرض الأحكام القضائية لبعض من المشاهير في محاكم الأسرة.
علا غانم
في شهر أبريل الماضي، قررت محكمة الأسرة بقصر النيل، قبول دعوى الخُلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، كما رفضت المحكمة دعوى زوجها في حق أي ممتلكات.
وفي سياق منفصل، رد عبد العزيز حسن، زوج الفنانة علا غانم، على الاتهامات التي وجهتها له الفنانة خلال حديثها في أحد البرامج التليفزيونية، ونفى اتهامها بأنه أخذ منها 4 آلاف دولار شهريا، مشيرًا إلى أنه رفع عليها دعوى بشأن هذا الاتهام، ومن المقرر أن تدفع علا غانم 85 ألف دولار له مقابل هذا الافتراء.
حسن شاكوش
وفي شهر يوليو الماضي، أصدرت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بإلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
وكانت ريم طارق، حصلت على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بعد اتهام «شاكوش» لها بالاستيلاء على إيصال أمانة حرره كمؤخر صداق، فيما اتهمته بطردها من فيلته بملابس المنزل وإخفائه لقائمة المنقولات والأوراق كافة التي تثبت حقوقها.
طليق الفنانة نسرين طافش
قضت محكمة الأسرة، بإلزام طليق الفنانة نسرين طافش بدفع مبلغ وقدرة 200 ألف جنيه نفقة لطليقته شيرين، كما طالبت المحكمة بالتحريات عن مسكن ودخل زوج نسرين طافش.
وكانت سيدة تدعى شيرين. ن أقامت دعوى نفقة ضد طليقها شريف محمد زوج الفنانة نسرين طافش؛ للمطالبة بحقوقها منه، وذكرت أنها قررت مقاضاته لعدم دفع التزاماته المالية.
إسلام جابر
حجزت محكمة الأسرة بالعمرانية، الحكم في دعوي إثبات نسب طفل لاعب الكرة الشهير إسلام جابر، لجلسة 30 ديسمبر المقبل.
كانت تقدمت سيدة برفع دعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ من الطفل ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، للاعب كرة القدم لاتهامه بسرقة عقد زواج العرفى، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم.
أحمد عز وزينة
في شهر نوفمبر الماضي، قضت محكمة الأسرة، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفًا و306 جنيهات إسترليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة.
في وقت سابق، قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، رفض طلب أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، لتؤكد المحكمة أحقية زينة في الولاية التعليمية على طفليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسن شاكوش علا غانم طليق الفنانة نسرين طافش إسلام جابر احمد عز وزينة محاكم الأسرة حصاد 2023 محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيقات بث مباشر تمس القيم وسلم وقيم المجتمع
في تحرك قانوني جديد يسلّط الضوء على تصاعد مخاطر التطبيقات الرقمية غير الخاضعة للرقابة في مصر، تقدم المحامي بالنقض والإدارية العليا، محمد كمال ، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المعنية والمتمثل في الامتناع عن حظر عدد من تطبيقات البث المباشر.
وتستهدف الدعوى، التي قُدمت إلى مجلس الدولة، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
جوهر الدعوى.. خطر على المجتمع والأسرة
ركزت العريضة القانونية على ثلاثة تطبيقات هي: "بارتي ستار Party Star"، و"تانجو Tango"، و"تيمو Timo"، مؤكدة أن هذه التطبيقات، التي تعمل عبر نظام البث المباشر، تحولت إلى منصات إلكترونية تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد الأمن الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي في مصر.
أشار محمد كمال المحامي بالنقض والإدارية العليا ، في دعواه إلى أن هذه التطبيقات تُستخدم كوسيط رقمي لممارسة الدعارة الإلكترونية وعروض فاضحة مقابل المال، حيث يشتري المستخدمون "عملات افتراضية" عبر بطاقات ائتمان ومنصات دفع إلكترونية، ثم يرسلونها كمكافآت مالية للمضيفين على البث، الذين يسحبون الأموال لاحقًا عبر وسطاء دوليين وشركات تحويل أموال غير مرخصة، وهو ما يدخل في نطاق غسل الأموال.
استغلال القاصرات وانتهاك القوانين
أخطر ما جاء في الدعوى هو الإشارة إلى تقارير وشهادات تفيد باستخدام فتيات دون سن 18 عامًا كـ"مضيفات" في هذه التطبيقات، الأمر الذي يشكل جريمة اتجار بالبشر، حسب القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك يمثل مخالفة واضحة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
كما أوضح أن المادة 1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تُجرّم إدارة أي موقع إلكتروني يُستغل في ارتكاب جريمة، إلى جانب المواد 178 من قانون العقوبات التي تحظر نشر محتوى خادش للحياء.
تهديد مباشر للأمن القومي
الدعوى اعتبرت أن استمرار هذه التطبيقات دون رقابة أو حظر يمثل خطرًا داهمًا على الأمن القومي، خاصة أنها تمثل منصات لاختراق القيم الثقافية والدينية للمجتمع، وتفتح الباب أمام المنظمات الإجرامية الدولية للنفاذ إلى الداخل المصري.
مطالب عاجلة
طالب المحامي في دعواه المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرار الإداري السلبي فورًا، مع إصدار حكم بإلغاء وحظر هذه التطبيقات، ومنع بثها داخل مصر.
كما طلب تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهات المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
تُعد هذه الدعوى القضائية تطورًا هامًا في جهود ضبط الفضاء الرقمي المصري، وإشارة إلى أن المجتمع بات أكثر وعيًا بتأثير هذه التطبيقات على منظومة القيم والثقافة. كما أنها تضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها في تنظيم الإنترنت بما يتماشى مع القوانين والأعراف الوطنية.
دعاوى قضائية متعددة تطالب بوقف هذه التطبيقات
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في المطالبات القانونية والشعبية بحظر بعض تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُتهم بنشر محتوى غير لائق أو يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع.
وقد تقدمت عدة جهات بدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بحظر تطبيقات مثل و"لايكي"، و"تانجو"، متهمة إياها بالتحريض على الفجور والإضرار بالأمن القومي، في ظل تزايد القلق من تأثيرها السلبي على النشء وسلوكيات المستخدمين، خصوصًا فئة المراهقين.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تعلن هيئة المفوضين بمجلس الدولة عن قرارها في إحدى هذه الدعاوى، عبر إعداد تقرير قانوني مفصل يُرفع إلى دائرة القضاء الإداري المختصة.
ويتوقع أن يتناول التقرير مدى تعارض محتوى التطبيقات المستهدفة –مع القوانين المنظمة للفضاء الرقمي في مصر، بما يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، إلى جانب قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المتعلقة بضبط المحتوى الرقمي، وحماية القيم المجتمعية داخل البيئة الإلكترونية.
كلمات مفتاحية: بث مباشر، تطبيقات مشبوهة، الدعارة الإلكترونية، الأمن القومي المصري، غسل الأموال، استغلال القاصرات، بارتي ستار، تانجو، تيمو، جرائم إلكترونية، محكمة القضاء الإداري
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات