قاضي التحقيق يأمر بإيداع 23 متهماً سجن عكاشة في قضية “المالي” لمواصلة التحقيق التفصيلي معهم في حالة إعتقال
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
أفادت مصادر مطلعة لمنبر Rue20، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر متابعة 23 شخصا من أصل 25 مشتبه تورطهم في قضية “البارون المالي” في حالة اعتقال.
و تضيف مصادرها، أن قاضي التحقيق أحال المتابعين، في حالة إعتقال على سجن عكاشة، ضمنهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي في حزب البام، وزميله بالحزب عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق إلى جانب 21 شخصاً آخراً.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إحالة كلا من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس عمالة البيضاء، وعبد النبي البعيوي، رئيس جهة الشرق زميله في الحزب، و رجل الأعمال فؤاد اليزيدي على أنظار قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعهما السجن المحلي “عكاشة”. في انتظار ما سيتخذه قاضي التحقيق بعد عرض المتهمين عليه.
كما تمت متابعة الناصيري والبعيوي إلى جانب متهمين آخرين على خلفية ملف يتعلق بـ ” الاتجار الدولي في المخدرات” المعروف بملف المالي المشهور ب”اسكوبار الصحراء”.
كما قررت النيابة العامة، أيضا إرجاع مسطرة 4 متهمين آخرين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهم.
وعلى هامش هذا الملف الثقيل، تم الاستماع في وقت سابق لما يقارب من 25 شخصا، بينهم أمنيين من رجال شرطة ودرك بالإضافة إلى موثقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بإحالة 6 متهمين بشركة مقاولات للمحاكمة فى قضية حادث خط الغاز
أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى