عقوبات أميركية على مصارف أجنبية تدعم «الجهد الحربي الروسي»

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، في محاولة جديدة لممارسة ضغوط اقتصادية على موسكو، كما أعلن البيت الأبيض.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا يسمح لواشنطن بفرض ما يسمى عقوبات «ثانوية» على المؤسسات المالية التي تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.

القوات الفرنسية تنجز انسحابها من النيجر منذ 54 دقيقة الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو للسلطة الفلسطينية منذ 56 دقيقة

وأوضح «ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة»، مشيرا إلى أنه «للحصول على هذه المواد، يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، مما يجعله نقطة أساسية ممكنة وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية».

وطلب المسؤول الكبير الذي تحدث للصحافيين الخميس وحظر نشر تصريحاته حتى الجمعة، عدم كشف هويته.

وقال المسؤول الكبير إن «فكرتنا بصراحة هي أن السلطات القضائية والمؤسسات المالية ستتخذ إجراءات لوضع حد لسلوكها قبل أن نضطر إلى استخدام» آلية العقوبات الجديدة هذه.

وأضاف «في نهاية المطاف، إذا وضع أي مصرف في العالم تقريبًا أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأميركي، فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأميركي».

وأشار إلى أن «معظم المصارف الأوروبية أو الأميركية أوقفت فعليا أنشطتها التمويلية في روسيا». لكنه أوضح أن هذه المصارف على اتصال بمؤسسات مالية لبلدان أخرى قد تكون مستمرة في القيام بذلك.

وأكد المسؤول الكبير أن تراكم التدابير الغربية كان له «تأثير كبير» على موسكو. وقال إن روسيا «تواجه صعوبة» في تجديد مخزونها من الأسلحة، مذكرًا بأن عائدات النفط والغاز الروسية انخفضت بنحو الثلث.

لكن بعد مرور نحو عامين على بدء الحرب في أوكرانيا، بقي الاقتصاد الروسي صامدا على رغم هذا السيل من العقوبات.

وتواصل روسيا بيع المحروقات خصوصا إلى الصين والهند ووضعت حسب خبراء، آليات فعالة للالتفاف خصوصا على سقف سعر بيع نفطها الذي حدده الغرب.

المصدر: الراي