الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار 2720، والذي يطلب من الأمين العام تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات إلى غزة، وإنشاء آلية للمساعدات الإنسانية.
يشكل قرار اليوم خطوة بالغة الأهمية، فهو سيتيح إدخال المساعدات التي تشكل شريان الحياة لأهل غزة وإيصالها لمن هم بأشد الحاجة إليها.
واعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، مشروع قرار صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة، لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة «لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية»، وذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
وطالب مجلس الأمن في قرار، الجمعة، بزيادة «واسعة النطاق» للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا).
ويدعو القرار «كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق» إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات «عاجلة - بهذا الصدد - وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية».
ويطالب النص أيضاً باستخدام «جميع طرق الدخول والتنقل المتاحة في جميع أنحاء قطاع غزة» لإيصال الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى كافة أنحاء القطاع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قطاع غزة الإمارات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.