زيادة قيمة الإيجار القديم 15% في 2024.. هل تطبق على الوحدات السكنية؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حدد قانون إخلاء الوحدات السكنية رقم 10 الصادر في عام 2022، عدد من الحالات التي ستخضع لزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15% في الشهور الأولى لبداية العام المقبل.
الأشخاص الاعتباريونوكان مجلس النواب، قد أصدر في عام 2022، قانونا بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير غرض السكنى، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، إذ جرى تطبيق الزيادة مرة واحدة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون الزيادة الثانية للقيمة الإيجارية في مطلع العام المقبل.
ونص القانون على أن تعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة مئوية وليست قيمة محددة، وهي 15% من قيمة الإيجار السارية في هذا الوقت، وذلك بشأن الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ولمدة 5 سنوات، وهذه المدة تعد فترة مرحلية لحين انتهاء صلاحية عقود الإيجار بين المالك والمستأجر.
ماذا يحدث في حالة عدم دفع المستأجر للزيادة؟وفي حالة عدم دفع المستأجر للزيادة الإيجارية التي نص عليها القانون في الوحدات المحددة، يعاقب المستأجر بإخلاء الوحدة وإنهاء العقد قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك من خلال اللجوء للقضاء.
حالات زيادة الإيجار القديمأوضح قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم ومنها الأشخاص الاعتباريون من المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأحزاب، والشركات التجارية، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لهم الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، ووحدات الأوقاف، ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، إذ أنهم أشخاص طبيعيون.
ولا ينص القانون على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو إنهاء عقد الإيجار القديم، لكن تطبق هذه الشروط على الوحدات سالفة الذكر دون الوحدات السكنية والأشخاص المؤجرين للمحلات، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الايجار القديم إيجار قانون الإيجار زيادة الإيجار زیادة الإیجار القدیم الوحدات السکنیة قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل لتغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» وإبعادها عن المناطق السكنية
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» إلى «عيادة الكلاب بالأوتوستراد»، مع نقل العيادة بعيدًا عن الكتلة السكنية بمنطقة التبين بمسافة كافية.
وأوضح بكري في طلب الإحاطة أن إلحاق اسم منطقة التبين بعيادة الكلاب تسبب في أذى نفسي كبير لمواطني المنطقة، معتبرًا أن هذا المسمى يمس سمعة المنطقة وسكانها دون مبرر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود مخاوف لدى الأهالي من احتمالات انتقال العدوى المرضية من الكلاب، خاصة في ظل قرب العيادة من المناطق السكنية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على الصحة العامة ومراعاة البعد النفسي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب النائب بسرعة نظر طلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتغيير المسمى وإبعاد العيادة عن المناطق المأهولة بالسكان، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق أهالي التبين.