وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تعليمة للمكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول أو الأشطر الأخرى. ويتعلق الأمر بالذين لم يتمكنوا من استكمال باقي الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار.
وألزمت وكالة عدل المكتتبين، بالولوج إلى الموقع الالكتروني للوكالة. والدخول إلى خانات “contrôle filtre”، و”résultats de recours”، وكذا “notification” وهذا من اجل الاطلاع على النتائج المتعلقة بدراسة ملفاتهم.
كما أشارت وكالة عدل، إلى أن المكتتب ملزم بزيارة الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة مرة واحدة في الشهر على الأقل. وهذا طبقا للقرار الوزاري والمؤرخ في سبتمبر 2021. لاسيما المادة 2 منه المحددة لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع مؤسسة النفط التحديات الراهنة وآليات دعم مشاريع الاستكشاف والتوظيف
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا ظهر اليوم في مقر الهيئة بطرابلس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان موسى، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب من الجانبين، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على الملفات الحيوية المتعلقة بالإيرادات، والمشاريع الاستكشافية، والالتزامات المالية القائمة.
وتناول اللقاء آليات إحالة محاضر وقرارات المؤسسة الوطنية للنفط ومراسلاتها المرتبطة بالتزامات مالية إلى هيئة الرقابة الإدارية، وفقًا لأحكام القانون، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بإيداع الإيرادات النفطية في حساب الإيراد العام للدولة بصورة منتظمة.
واستعرض الطرفان آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، لا سيما المتعلقة بمنح دفعات مالية لبعض الشركات المنفذة، ومتابعة سير برامج الاستكشاف والتطوير في منطقة شرق المتوسط، في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة حيال القطع الاستكشافية رقم (22)، والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة ضمن العطاء العام، بما يضمن التزام المؤسسة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، ويمكّن الهيئة من أداء دورها الرقابي.
كما دعا قادربوه مجلس الوزراء إلى تذليل الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة، وتوفير الترتيبات المالية اللازمة لسداد التزاماتها المتراكمة، بهدف تفعيل مشاريعها الاستراتيجية، وتعزيز الإنتاج النفطي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوجه العائدات نحو مشاريع تنموية مستدامة، خصوصًا في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة البديلة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف المصروفات، وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات الوقود في البلاد، حيث أكد رئيس المؤسسة التزامه بضمان تدفق البنزين والديزل لتأمين المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مصافي النفط المحلية ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة.
في ختام الاجتماع، أكد الجانبان على متابعة الهيئة لإجراءات التوظيف المرتبطة بمشروع (7000+) لتشغيل أوائل خريجي التخصصات النفطية، إلى جانب المشروع الموازي المرتقب العام المقبل، في إطار الجهود الرقابية لضبط التوظيف العام وضمان مواءمته مع احتياجات الدولة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي