قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
استبعدت إدارة نادي الزمالك إجراء تعديلات على تشكيل الجهاز المعاون للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.
وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك "إدارة الزمالك ترفض إجراء أي تعديلات على الجهاز المعاون للفريق واستمرارهم بدون تغيير".
وكان الزمالك، قد تعادل سلبيًا يوم الأربعاء الماضي، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
21 دليلا على مقـ.ـتله.. عمرو الدجوي ينشر كلمات مثيرة حول وفاة شقيقه
مازالت قضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد حوالي 7 أيام من العثور على جثته داخل منزله مصابا بطلق ناري في الرأس.
التحريات الأولية بحسب بيان وزارة الداخلية أشارة إلى إنها ءأحمد الدجوي حياته برصاصة بسبب معاناته من مرض نفسي عقب يوم واحد من رحلة علاجية في دولة أوروبية، عمرو الدجوي شقيق المتوفى منذ وقوع الحادث يشير إلى اغتيال شقيقه وتعرضه لجريمة قتل لعدة أسباب أن شقيقه لم يكن مريضا نفسيا أو يعالج من أي أمراض نفسية وكان في رحلة عمل وليس رحلة علاجية.
وخلال الساعات الماضية نشر عمر الدجوي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل عنوان "لماذا قتل أحمد الدجوي؟" يستعرض فيه عدة أدلة انتهت إليها معاينة جهات التحقيق في مسرح الحادث.
وقال عمرو الدجوي في منشوره عن مسرح العثور على جثمان شقيقه أحمد الدجوي:
1.ثبت بالمعاينة أن الباب الخلفي لغرفة الـ”Dressing Room” (مكان الواقعة) كان مفتوحًا، وهو ما لا يتفق مع سلوك المنتحر الذي عادةً ما يُغلق جميع الابواب و النوافذ قبل الإقدام على الانتحار.
2.ثبت بالمعاينة وجود بارود على اليد اليسرى، رغم أن المجني عليه لم يكن أعسر، وبالتالي يستحيل ان يستخدم يده اليمنى و يُقدم على الانتحار باستخدام يده اليسرى.
3.ثبت كذلك وجود آثار بارود على اليد اليمنى، مما يثير الشبهة بوجود طرف ثالث ويُعزز احتمال أن الوفاة جنائية.
4.ثبت من المعاينة وجود ثلاثة فوارغ طلقات نارية بمسرح الحادث، وهو ما ينفي بشكل قاطع أن الوفاة ناتجة عن انتحار، إذ أن الانتحار لا يتم عادةً باستخدام أكثر من طلقة واحدة.
5.ثبت من معاينة الجثة وجود كدمات وتورم شديد في اليد اليسرى فقط، مما يشير إلى أن الجانب الأيسر من الرأس هو الذي تأثر بالإصابة النارية، وهو ما لا يتطابق مع استخدام اليد اليسرى في إطلاق النار، خصوصًا أن المجني عليه أيمن (يستخدم يده اليمنى).
6.ثبت من المعاينة أن القتيل كان بكامل هيئته وملابسه الرسمية، إذ كان يستعد لاجتماع هام، وهو ما يتنافى مع فكرة الانتحار.
7.لم يثبت أن المجني عليه كان يعاني من أي أعراض أو سلوكيات غير طبيعية في الفترة التي سبقت الوفاة، مما ينفي فرضية الانتحار لأسباب نفسية.
8.ثبت أن الوفاة حدثت في الفترة ما بين الساعة الواحدة والنصف والثالثة عصرًا.
9.وُجدت غرفة “الدريسنج” مغلقة من الداخل، وهو ما لا يتماشى مع فرضية الانتحار، خاصة وأن المنزل لم يكن به سوى الخادمة وابنته في غرفة منفصلة، فلا توجد حاجة لغلق الباب من الداخل.
10.مسافة إطلاق العيار الناري كانت ما بين 20 إلى 50 سم، وهي مسافة لا تتوافق مع طبيعة حوادث الانتحار التي تكون الطلقة فيها من مسافة ملاصقة أو قريبة جدًا.
11.الطلقة النارية كانت داخلة من الفم وخرجت من منتصف الرأس تقريبًا، وهو أسلوب غير معتاد في حالات الانتحار.
12.وأخيرًا، تبين من نتائج تحليل العينة الحشوية المأخوذة من الجثة أنها تحتوي على آثار مهدئ ومنظم لضربات القلب، دون وجود أي آثار لعلاج نفسي، مما ينفي وجود اضطراب نفسي قد يؤدي إلى الانتحار.
13.ملاحظة القتيل بوجود سيارة تلاحقه بليله سابقة على الوفاة
14.ابلاغه بتهديد من الخصوم بوجود دم بينهما
15.سماع احد الجيران صوت مشاجرة من منزل القتيل رغم انه لم يكن لديه احد بالمنزل
16.اختفاء حقيبة يد القتيل وبداخلها وموبايلاته
17.اختفاء اللاب توب الخاص بيه
18.وجود اعطال متكررة بجهاز ال دي ڤي ار فى الفترة الاخيرة
19.ممارسة القتيل للرياضة فى الفترة السابقة على قتله
20.كان لديه موعد في نفس يوم قتله مع بعض الشخصيات المتدخله للصلح
21.لاحظت زوجته وجود كميه كبيرة من ادوية مخدرة مصرية المنشأ في مكان الجريمة مع العلم ان احمد لم يفتح شنطة السفر ولا يشتري ادوية مصرية لكثرة سفره.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية