مع تنامي العجز.. مصر تعزز المعروض النقدي وتغامر بتفاقم التضخم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
القاهرة -(رويترز) – تغامر مصر بالتسبب في تفاقم تضخمها القياسي ووضع مزيد من الضغط على الجنيه ما لم تبطئ وتيرة زيادة المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يُستخدم لسد العجز المتزايد في الموازنة. وتظهر أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز 31.
9 بالمئة خلال عام حتى نهاية مايو أيار 2023، بعدما زاد 23.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو حزيران 2022 و15.7 بالمئة في السنة المالية 2021/2020. وتسارع نمو المعروض النقدي بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات تكشفت خلالها نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد المصري بعد تعرضه لسلسلة من الصدمات بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. كما تتعرض المالية العامة للدولة لضغوط بسبب عجز مستمر في العملة الأجنبية والديون المتزايدة التي تحتاج لإعادة تمويل أو سداد 20 مليار دولار منها خلال الاثني عشر شهر المقبلة. في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق بدرجة كبيرة مع سعي الدولة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تشمل مدنا جديدة وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق بينما تحاول الاستمرار في تقديم بعض الدعم في ظل تدني مستويات المعيشة. وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2023 التي بدأت في أول يوليو تموز، ارتفاعا من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022 و486.5 مليار في 2022/2021. كما تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع ارتفاع الإنفاق الإجمالي إلى 2.07 تريليون جنيه هذا العام من 1.81 تريليون جنيه في 2023/2022. ويقول المحللون إن طباعة المزيد من الجنيهات بوتيرة سريعة يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة ضعف العملة. وقال باترك كوران من تيليمر “في ضوء القدرة المحدودة على الحصول على تمويل خارجي وتعرض القطاع المصرفي للديون الحكومية بنسبة كبيرة، فإن الإخفاق في كبح عجز الميزانية قد يؤدي إلى المزيد من تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر”. ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة المالية على طلبات للتعليق.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن