بن غفير: "من الممكن أن أترك الحكومة، طالما أن لدي نفوذ سأبقى"
وجه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير رسالة حازمة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متوعدا ترك الحكومة في حال عدم حسم الحرب في غزة.
اقرأ أيضاً : نتنياهو لبايدن: سنواصل الحرب حتى استكمال كافة أهدافها
جاء ذلك في مقابلة بثتها القناة 12 العبرية، حيث قال بن غفير "إذا لم يكن هناك حسم في غزة - فإن ترك الحكومة هو خيار".
وأضاف بن غفير أن نتنياهو يتبنى نهج بيني غانتس لسوء الحظ، مشيرا إلى أنه كان ضد التوصل إلى هدنة والسماح بالأكسجين لحماس بحسب مزاعمه.
وتابع بن غفير: "من الممكن أن أترك الحكومة، طالما أن لدي نفوذ سأبقى".
اليوم الـ78 للعدوانيواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الثامن والسبعين على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.
طوفان الأقصىوأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى ما يزيد عن 20 ألف شهيد بينهم 8 آلاف طفل و6200 سيدة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 53 ألف إصابة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب حكومة نتنياهو بن غفیر
إقرأ أيضاً:
نيران الاحتلال تقتل فلسطينيين بمركز مساعدات.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم “الضفة”
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
وضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
ويرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في رفح جنوب غزة، أمس.
ودعا في بيان، أمس إلى إجراء تحقيق مستقل. وقال “من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء. أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة”.
وكان الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع أعلن أمس أنّ 31 شخصا على الأقل قُتلوا بنيران إسرائيلية خلال توزيع مساعدات غذائية، عند مركز لمؤسسة غزة الانسانية غرب رفح.