حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، الأسبوع الماضي، عددا من الحالات التي يتم بموجبها انتهاء العضوية في النقابة.
وتضمنت تلك الحالات ما يلي:
1. الوفاة.
2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.
3. إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه علي لجنة القيد مراجعة
جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.
ويعد التعليم التكنولوجي رافدا مهما لتحقيق سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري؛ بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
نقابة التكنولوجيين
مشروع قانون نقابة التكنولوجيين
قانون نقابة التكنولوجيين
التكنولوجيين
النواب
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في شبوة تهدد بإضراب شامل مع بداية العام الدراسي الجديد
الجديد برس| أعلنت نقابة المعلمين والمهن التربوية في محافظة شبوة، جنوب اليمن، رفضها القاطع للسياسات المتبعة من قِبل الحكومة الموالية للتحالف تجاه قطاع التعليم، محذّرة من تنفيذ إضراب شامل في جميع مدارس المحافظة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين. وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت
النقابة عن استيائها البالغ من تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين، مؤكدة أن الوضع “أصبح لا يُطاق”، في ظل
تجاهل رسمي لمطالب تحسين الأجور وصرف الرواتب بشكل منتظم، ورفع مستوى الخدمات الأساسية للعاملين في القطاع التربوي. وحذّرت النقابة من استمرار الخصومات من الحوافز والسلة الغذائية للمعلمين، معتبرة إياها “إجراءات غير عادلة ومجحفة”، كما دعت إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام مكتب التربية والتعليم في عتق خلال الأيام القادمة، للتعبير عن الرفض الشعبي والمهني لتلك السياسات. وشددت النقابة على ضرورة صرف الرواتب في مواعيدها دون تأخير، محذّرة من أن أي مماطلة أو تجاهل سيُقابل بخطوات تصعيدية تشمل إغلاق المدارس وتعليق العملية
التعليمية بالكامل في المحافظة. ودعت النقابة إلى تنسيق الجهود مع النقابات التعليمية في المحافظات الجنوبية الأخرى لمواجهة ما وصفته بـ”التحديات المشتركة” التي تعصف بالقطاع التربوي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار مستمر لقيمة الريال اليمني، رافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات والإضرابات في القطاعات الخدمية المختلفة، وسط فشل حكومي في الاستجابة لمطالب المواطنين، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين