"مرسيدس-بنز" تطلق خدمة "الفحص المجاني" لتعزيز تجربة العملاء
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مرسيدس-بنز عُمان إطلاق خدمة الفحص المجانية بـ16 نقطة، إذ تسري هذه الخدمة ابتداءً من 7 يناير وحتى 7 فبراير 2024م، وتتوفر في مراكز خدمة مرسيدس-بنز في مسقط وصحار وصلالة.
ويتم إجراء فحص سيارات مرسيدس-بنز من جانب الفنيين المعتمدين من علامة النجمة الثلاثية العريقة، ويركز الفحص على المكونات الرئيسية المعرضة للتآكل والتلف لضمان الحفاظ على مستوى الأداء الرائع المعتاد من نجمات مرسيدس-بنز.
وقال جرايمي ماكريث رئيس قسم خدمة العملاء في مرسيدس-بنز عُمان: "نهدف إلى ضمان استمتاع عملائنا بتجربة قيادة مرنة وآمنة وتزويدهم بأفضل خدمة لما بعد البيع للحفاظ على أداء ورنق وفخامة سياراتهم وسلامتهم على الطريق، ويركز الفحص المجاني على التأكد من عدم وجود أي مشكلات قد تؤثر على صحة وأداء نجماتنا الآن وفي المستقبل".
وسيقدم مستشارو الخدمة المعتمدون والفنيون المدربون هذه الخدمة من خلال فحص مستوى زيت المحرك والتحقق من عدم وجود أي تسرب، وفلتر الهواء بالمحرك، ومستويات سائل التبريد، ونظام التبريد، ومستويات سائل المكابح، إضافة إلى فحص ماسحات الزجاج الأمامي والمكابح الأمامية والخلفية، وفحص الهيكل السفلي للمركبة، ودرجة حرارة التكييف، وفلتر التكييف، ومكونات نظام التعليق، ومكونات المقود، وهيكل السيارة، إضافة إلى فحص تشخيصي النظام الكهربائي، وغسيل وتنظيف للسيارة وتلميع للإطارات.
وتتيح مرسيدس-بنز عُمان للعملاء أحدث حلولها وخدماتها الرقمية التي أطلقتها تحت اسم StarView والتي يقوم خلالها مستشارو الخدمة بتسجيل مقاطع فيديو وإرسالها للعملاء ليتمكنوا من معرفة حالة سياراتهم وآخر مستجدات نتائج الفحص ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع تقييم للإصلاحات.
يشار إلى أن خدمة الفحص الصحي المجاني تتوفر لجميع طرازات مرسيدس-بنز المسجلة قبل 1 يناير 2022م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي.. الحكومة تطلق مشروع استراتيجي لربط أحواض اللوكوس وسبو بسد المسيرة
زنقة 20 ا الرباط
تستعد الحكومة عبر وزارة التجهيز والماء لإطلاق دراسة تقنية استراتيجية تروم تصميم مشروع ضخم لربط الأحواض المائية بين اللوكوس وسبو، وتوجيهها نحو سد المسيرة عبر حوض أبي رقراق، في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بتأمين مواردها المائية وتحسين توزيعها على مختلف الجهات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية ستشرف على فتح العروض المتعلقة بهذه الدراسة بتاريخ 25 يونيو المقبل، بميزانية تناهز 10,32 ملايين درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 19 شهراً. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنجع السبل التقنية والاقتصادية والبيئية لتنزيل هذا المشروع الوطني الطموح.
ومن المنتظر أن يمكن المشروع من نقل ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنوياً نحو سد المسيرة، الذي يعد من أبرز السدود الاستراتيجية بالمملكة، في خطوة من شأنها تعزيز التوازن المائي وتقوية الأمن المائي في عدد من جهات المملكة التي تعرف ضغطاً متزايداً على هذه الموارد الحيوية.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ما يتعلق بندرة المياه، حيث سيساهم في تقليص الفاقد المائي المتجه نحو البحر بشمال المملكة، عبر إعادة توجيه كميات مهمة نحو المناطق الداخلية، بما يعزز العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، ويدعم الجهود الوطنية في التكيف مع التغيرات المناخية.
كما يعكس المشروع البعد الاستراتيجي في رؤية المملكة لتدبير الموارد المائية، من خلال الانتقال من سياسة تدبير محلي للأحواض إلى مقاربة تكاملية تقوم على الربط بين الأحواض، وهو ما يمثل تحولا نوعياً في السياسات المائية الوطنية.
ويُرتقب أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على الفلاحة وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وعلى الصناعات التي تعتمد على هذا المورد الحيوي، ما يجعله من أبرز المشاريع التي تترجم التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للمغرب.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب