ثبات في الإمارات.. تقدم في أصول الصناديق السيادية بالكويت والسعودية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن ثبات في الإمارات تقدم في أصول الصناديق السيادية بالكويت والسعودية، حقق nbsp;صندوقا السيادة في الكويت والسعودية، تقدما ملحوظا في أصولهما، في وقت حافظ صندوق السيادة في الإمارات على ترتيبه في المركز الأول .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثبات في الإمارات .
حقق صندوقا السيادة في الكويت والسعودية، تقدما ملحوظا في أصولهما، في وقت حافظ صندوق السيادة في الإمارات على ترتيبه في المركز الأول عربيا.
جاء ذلك في تقرير للمعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، صدر الخميس، كشف عن ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي بنحو 53 مليار دولار.
ووصل أصول الصندوق الكويتي إلى 803 مليارات دولار، مقارنة بالبيانات السابقة التي أصدرها في أبريل/نيسان الماضي، والتي بلغت حينها 750 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، حافظ صندوق الأجيال الكويتي على مركزه الخامس عالمياً، والثاني عربياً بعد "جهاز أبوظبي للاستثمار"، الذي قُدرت قيمة أصوله بنحو 853 مليار دولار من دون تغيير عن بيانات أبريل/نيسان الماضي.
فيما تقدم صندوق الاستثمارات السعودي إلى المرتبة السادسة عالمياً، والثالثة عربياً، متفوقاً على صندوق "GIC" السنغافوري، بعدما ارتفعت أصوله من 650 مليار دولار في أبريل/نيسان، إلى 776.657 مليار دولار.
وسجلت الصناديق السيادية الخليجية أداءً مميزاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بتعاظم عوائد هذه الصناديق بنهاية العام الجاري.
وسبق أن أظهر تصنيف مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بلوغ قيمة أصول الصناديق السيادية لـ4 دول خليجية نحو 2.66 تريليون دولار، وذلك بنهاية مارس/آذار الماضي.
ولصناديق الاستثمار الخليجية إسهامات كبيرة، باعتبارها المستثمر الرئيس لعائدات النفط، ومعروف أن النفط من الثروات الناضبة، وقد لا تدوم عائداته لأبعد من عام 2050.
ورجحت مؤسسات دولية أن تستمر أكبر 4 صناديق سيادية خليجية (قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت) ضمن المراكز الـ15 الأولى عالمياً بحلول 2030 من حيث الأصول المدارة.
ووفق مؤسسة (SWF Institute)، فإن من المتوقع أن تتلقى صناديق الكويت وأبوظبي وقطر السيادية تدفقات رأسمالية ضخمة نهاية العام الحالي، بدعم من النفقات المنخفضة وارتفاع أسعار الطاقة، وأن تحقق فوائض مالية كبيرة "تحوَّل إلى صناديقها السيادية".
وأشارت إلى أن من المتوقع أن يتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف الصناديق السيادية الخليجية والعربية بنهاية العام الجاري، بأصول تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، يتبعه جهاز أبوظبي للاستثمار بـ 1.39 تريليون دولار، والصندوق السيادي الكويتي بـ 1.04 تريليون دولار، وجهاز قطر للاستثمار بـ777 مليار دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار السیادة فی
إقرأ أيضاً:
157 مليار درهم حجم سوق البناء في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق البناء في دولة الإمارات 156.89 مليار درهم «42.75 مليار دولار» في عام 2025، بحسب دراسة حديثة لشركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.
وتوقّعت الدراسة التي اطّلعت عليها «الاتحاد»، توسّع السوق إلى 193.26 مليار درهم «52.66 مليار دولار» بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوياً مركّباً بنسبة %4.2 خلال الفترة (2025 - 2030). وأكدت الدراسة أن نمو السوق يعكس زخم الاستثمارات مجالات النقل، ومشاريع الإسكان، والمناطق الصناعية، بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة، مشيرة إلى أنه تم تعزيز مرونة السوق بشكل أكبر من خلال قوانين البناء الأخضر الإلزامية التي ترفع مواصفات المشاريع والاهتمام المتزايد بسرعة البناء.
التجارة الحرة
وأكدت الدراسة أن سياسات التجارة الحرة في الإمارات، تجتذب المستثمرين الأجانب وتعزّز نمو الاقتصاد، لا سيما في قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بدور حيوي في النهضة الاقتصادية والتنمية. ولفتت إلى زخم المدن الذكية في الإمارات وتسارع اعتماد تكنولوجيا جديدة والبحث عن بدائل أكثر استدامة ومؤتمتة، والتي تضمن تطوير بنية تحتية أكثر صداقة للبيئة وفعالية، لتوفير حياة أفضل للسكان.
ونوّهت الدراسة إلى استثمارات الدولة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق والنقل وإزالة الكربون وتوليد الطاقة المتجددة.
القطاع السكني
ووفق القطاعات، تصدَّر قطاع البناء السكني حصة إيرادات القطاع، مستحوذاً على نسبته 38.76% من حجم السوق في عام 2024، ومن المتوقّع أن ترتفع البنية التحتية للنقل بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.98% حتى عام 2030.
وحسب نوع البناء، استحوذت مشاريع البناء الجديدة على 66.5% من حصة سوق البناء في الإمارات في عام 2024، بينما من المتوقّع أن تتوسّع أعمال التجديد بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.65% حتى عام 2030.
ووفق طريقة البناء، سيطرت الأساليب التقليدية في الموقع على 90.5% من حجم سوق البناء في الإمارات في عام 2024، فيما تتقدم تقنيات البناء الجاهزة بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.87% حتى عام 2030. وأوضحت الدراسة أن المطورين العقاريين استفادوا من برنامج التأشيرة الذهبية، فأطلقوا مجمّعات سكنية متوسطة الدخل بالقرب من وسائل النقل ومحطات المترو لاستقطاب طلب المستخدمين النهائيين الساعين للتحول من الاستئجار إلى التملك. ونوّهت إلى أنه تم تخفيف القيود على الرهن العقاري، كما شجّعت حماية حسابات الضمان الخاصة بالتسليم على البيع على الخريطة، مما أدى إلى استدامة الطلب على تنفيذ المشاريع وخدمات المقاولات.
ولفتت الدراسة إلى زيادة الإقبال على تنفيذ الأبراج الشاهقة، كما يؤدي اعتماد «التوأم الرقمي» في المجمعات السكنية الجديدة إلى تقصير دورات التصميم، ودعم ضمانات أداء الطاقة، بما يتماشى مع متطلبات المباني الخضراء.
استحواذ
كشفت دراسة «موردور إنتليجنس» عن تزايد اتجاه شركات المقاولات الأوروبية الرائدة للاستحواذ على شركات محلية قائمة، مما يسهم بدوره في دمج القدرات ويُعزّز القدرة على تصميم وبناء المشاريع العملاقة. واستكملت: يتزامن هذا الاتجاه مع سعي شركات المقاولات العالمية إلى التنويع بعيداً عن الأسواق الغربية الناضجة، مما يجعل سوق البناء في الإمارات منفذاً جذاباً للنمو وعلى المدى الطويل، متوقِّعة أن تُسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع معايير التنافسية وتسريع انتشار التكنولوجيا.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل