هل يعاقب القانون الشخص حال عثوره على شيء مفقود دون رده لصاحبه أو تسليمه؟
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يعاقب القانون الشخص حال عثوره على شيء مفقود دون رده لصاحبه أو تسليمه؟، نصت المادة 321 مكرر من قانون العقوبات، على العقوبة التي تقع على أي شخص يعثر على شيء أو حيوان مفقود دون أن يرده إلى صاحبه، وتصل إلى الحبس .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يعاقب القانون الشخص حال عثوره على شيء مفقود دون رده لصاحبه أو تسليمه؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نصت المادة 321 مكرر من قانون العقوبات، على العقوبة التي تقع على أي شخص يعثر على شيء أو حيوان مفقود دون أن يرده إلى صاحبه، وتصل إلى الحبس وغرامة مالية تتجاوز المائة ألف جنيه .
ونصت المادة 321 مكرر على أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه، أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف يتصرف من اكتسب مالًا حرامًا ثم تاب؟.. علي جمعة يوضح
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه في حال اكتساب مال بطريقة غير شرعية، يتوجب على الشخص التوبة وإعادة الأموال إلى أصحابها إن كانوا معروفين.
وأوضح جمعة أن المال المكتسب من اعتداء على أموال الآخرين يجب أن يُرجع إلى أصحابها إذا كانوا أحياء، وفي حال وفاتهم يتم إعادته إلى ورثتهم إن تم التعرف عليهم، وإذا كانت الهوية غير معروفة، يتم إخراج المال لله تعالى باسم أصحابها المجهولين.
وفيما يتعلق بالأموال المكتسبة من معاملات محرمة، أكد جمعة أنه إذا كان الشخص على علم بحرمة هذه المعاملات، فلا يجوز له الاستفادة منها، ويجب أن يُخرجها لله عبر التصدق بها للفقراء، حتى لو كان الشخص نفسه في حاجة إليها.
أما إذا كان الشخص غير مدرك لحرمة المعاملات بسبب غياب الوعي أو عدم التفاعل مع علماء الشريعة، فإنه يُعتبر معذورًا ولا يكون عليه إثم، ويمكنه الاستفادة من المال.
وأشار جمعة إلى أنه في حال كانت الأموال مكتسبة من معاملات مثل بيع الخمر أو المخدرات أو الربا، فإن الشخص الذي كان يعلم بحرماتها عليه إخراجها للفقراء والتخلص منها.
وأضاف أنه في ديار غير المسلمين، تحل العقود التي قد تكون فاسدة وفقًا لما يقره القانون هناك، طالما أن تلك العقود ضمن القوانين التي تنظم تلك المعاملات.
وأوضح جمعة أن الشخص الذي يكتسب مالًا من معاملات محظورة أو من اعتداء على ممتلكات الآخرين لا يجوز له الاحتفاظ بهذا المال، بل يجب عليه التخلص منه بأسرع وقت ممكن والتوبة لله تعالى.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي