مع بدء سريانه.. ماذا تعرف عن توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من أمس الأحد 24 ديسمبر، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقًا.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.
ويتضمن توطين مهن المبيعات بنسبة 15%، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات).
ويشمل توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرز المهن: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات).
كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى نسبة 35%، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال).
يدخل قرار توطين مهن المشتريات ضمن القرارات التي تدخل حيز التنفيذ؛ وجاءت لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية، تعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار عبر الدليل الإجرائي الخاص به.#التوطين_ثروة pic.twitter.com/ECwNpBmxrS— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 24, 2023حزمة من المحفزاتوتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كل برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت الوزارة، دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
استكمالًا لتوفير فرص عمل نوعية للكوادر البشرية الوطنية؛ بدء سريان تنفيذ قرار توطين مهن المبيعات، لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص، ومن خلال الدليل الإجرائي يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار.#التوطين_ثروة pic.twitter.com/ttUp8GDhha— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 24, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين مهن المبيعات والمشتريات توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع توطین مهن المبیعات الموارد البشریة إدارة المشاریع
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وجرى إعداد استراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغيرالتقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادرالطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون مترمكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.
ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم ، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم.
وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!