إسرائيل.. قانون بضائع الدول المعادية يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت إسرائيل رسميا، تفعيل قانون "بضائع الدول المعادية"، والذي يفرض وضع علامة على بلد المنشأ للمنتجات المعبأة وغير المعبأة التي تباع بكميات كبيرة.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القانون دخل حيز التنفيذ الأحد، ويشمل جميع المنتجات، بما فيها الفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة والأسماك.
كما يشمل القانون المنتجات في الأسواق المحلية ومنافذ البيع عبر مواقع التسوق في الانترنت.
وتقول الصحيفة، إن بائعي الخضار يستوردون بشكل أساسي المنتجات الزراعية المعبأة، لكنهم في بعض الأحيان يتلقون أيضا الطماطم من تركيا والأردن، وأن المستهلك لا يعرف ذلك.
وتضيف أن الغرض من القانون هو خلق الشفافية للمستهلكين حتى يعرفوا من أين جاءت المنتجات التي يشترونها، لافتا إلى أن "هناك مستهلكون لا يريدون شراء البضائع من دول (معادية لإسرائيل)".
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: مصر تنضم لممر نقل البضائع برا بين الخليج وإسرائيل
وتنقل الصحيفة عن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين والأمين العام لحركة "موشافيم" عميت يفراح، والأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين أوري دورمان، القول: "يستحق المستهلك الإسرائيلي أن يعرف ما إذا كان يشتري طماطم من تركيا أو طماطم محلية".
وأضافا في بيان مشترك: "سيساهم القانون بشكل كبير في دعم المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون باستمرار، وفي الشهرين الماضيين معرضين حياتهم لخطر حقيقي (بسبب الحرب على غزة)، من أجل توفير المنتجات المحلية الطازجة للمتسوقين الإسرائيليين".
وتابعا: "نطالب جميع التجار بالتمسك بالقانون كما هو مكتوب ووضع علامة بارزة على بلد إنتاج المنتجات الزراعية".
وسبق أن نفت الحكومة الأردنية الأنباء عن وجود جسر بري ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" (رسمية).
وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت في وقت سابق، أن إسرائيل استوردت 500 طن من الطماطم من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع اسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل.
((2))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل بضائع دول معادية
إقرأ أيضاً:
ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟.. المستشار محمود فوزي يُوضح
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.
وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".
أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع.
وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي