بعد توجيهات السيسي.. كيف يساعد رفع كفاءة تنفيذ المشروعات في تحسين مؤشرات الموازنة العامة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تسعى القيادة السياسية خلال الفترة الراهنة رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد؛ علي تقليل الأعباء علي كاهل المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية مع التأكيد سرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفاته .
خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم لكلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للاطمئنان على مدى ملائمة الإجراءات الحكومية لتحقيق الانضباط المالي لأوجه الإنفاق العام بما يراعى مستهدفات الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع التداعيات الإقليمية والدولية.
عرض وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إجراءات وزارته لزيادة معروض السلع والخدمات بالسوق من خلال توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بما يساعد علي خفض الأعباء المالية عن كاهلهم و زيادة استفادة الفئات الأولي بالرعاية من برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة بواقع 22 مليون مواطن على مستوي الجمهورية.
حسبما كلف الرئيس الحكومة بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات التنموية لتحسين مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة و يخفض من فاتورة العجز و يقلل نسب التضخم.
يعني تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية علي وجه الخصوص بالاستمرار في رفع معدلات كفاءة استمرار المشروعات التنموية والقومية داخل الدولة وأثره على تحسن مؤشرات الموازنة العامة للدولة؛ يتضمن استمرار دوران عجلة الاقتصاد القومي ، فتمويل المشروعات واستئناف عملها يعني القضاء علي معدلات البطالة نظرا لوجود عمالة فعلية وحقيقية لتشغيل تلك المشروعات وهو ما يعني سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب علي دخول تلك العمالة وبالتالي سيرفع من حجم الإيرادات العامة للدولة ويعاونها علي الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين والمجتمع بالإضافة لتقليل الأعباء عن كاهل الفئات المشمولة بالرعاية.
ويستهدف تكليف الرئيس كذلك تحسين معدلات وكفاءة الخدمات العامة داخل الدولة وهو ما يعني استدامة قدرات الحكومة علي تنفيذ تعهداتها وزيادة الإيرادات العامة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التحديات الاقليمية القيادة السياسية الاقتصاد القومي الموازنة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية