الشيوخ يبدأ الجلسة العامة لمناقشة ملف الثروة السمكية ومواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبين من النائبين محمد صبري أبو إبراهيم، وهالة كمال بشأن ملف الثروة السمكية.
ويتضمن طلبا المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال منع تصدير سمك البلطي.
من جانبها أكدت النائبة هالة كمال، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى.
وقالت: مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، بينها واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.
ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية، لمعرفة النقص الحاد، والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.
كما قا النائب محمد صبرى أبو إبراهيم: الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل، فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الثروة السمكية البرلمان الحكومة المزارع السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة عن مفاجأة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
قالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي