الشيوخ يبدأ الجلسة العامة لمناقشة ملف الثروة السمكية ومواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبين من النائبين محمد صبري أبو إبراهيم، وهالة كمال بشأن ملف الثروة السمكية.
ويتضمن طلبا المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال منع تصدير سمك البلطي.
من جانبها أكدت النائبة هالة كمال، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى.
وقالت: مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، بينها واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.
ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية، لمعرفة النقص الحاد، والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.
كما قا النائب محمد صبرى أبو إبراهيم: الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل، فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الثروة السمكية البرلمان الحكومة المزارع السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تداولات بورصة مسقط إلى 229.4 مليون ريال في يونيو
مسقط - العُمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يونيو الماضي إلى 229.4 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة بنسبة 53.5% عن مستواها في مايو والبالغ 149.4 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي مزيدًا من الاهتمام من المستثمرين وسط إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية على ضخ مزيد من السيولة، وهو ما رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.
وسجّلت بورصة مسقط في يونيو الماضي ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما تصدر شهر فبراير القائمة بـ234.5 مليون ريال عُماني.
كما سجّلت البورصة في شهر يونيو الماضي أعلى مستوى للصفقات المنفّذة خلال العام الجاري عند 34 ألفًا و489 صفقة، مرتفعة بنسبة 5.3% عن مستواها في مايو والبالغ 32 ألفًا و736 صفقة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة بنهاية الشهر الماضي إلى 28 مليارًا و270.4 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب عند 343 مليون ريال عُماني.
وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الشهر الماضي بالأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة ليسجل تراجعًا بـ60 نقطة، مختتمًا تداولات يونيو على 4500 نقطة.
واتجهت المؤشرات القطاعية إلى التراجع أيضًا؛ فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 96 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 92 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ9 نقاط.
وتصدرت أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 46.6 مليون ريال عُماني تمثل 20.3% من إجمالي قيمة التداول. وحل بنك مسقط ثانيًا بـ 32.5 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو لشبكات الغاز التي شهدت تداولات بقيمة 31.6 مليون ريال عُماني تمثل 13.7% من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 19.4% وأغلق على 86 بيسة، وقد تم في مطلع يوليو الجاري اكتمال اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار عن طريق الضم، وتم بالتالي إلغاء إدراجها من البورصة.
وارتفع سهم شركة مسقط للتأمين في شهر يونيو الماضي بنسبة 18.9% وأغلق على 660 بيسة، وصعد سهم شركة التأمين العربية فالكون إلى 135 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 17.3%، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 15% وأغلق على 115 بيسة، وسجل سهم الوطنية لصناعة البسكويت ارتفاعًا بنسبة 14.1% وأغلق على 4 ريالات و840 بيسة، وقد أقرت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عُقدت في 25 يونيو الماضي توزيع أرباح نقدية بمقدار 500 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وتصدر سهم شركة صناعة مواد البناء الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.6% وأغلق على 70 بيسة. وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 12.2% وأغلق على 129 بيسة. وهبط سهم أوريدو مع نهاية شهر يونيو إلى 188 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 10.4%.
وتراجع سهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين إلى 196 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 9.6%، كما تراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 9% وأغلق على 200 بيسة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن بنك صحار الدولي والبنك الأهلي عن عدم حصولهما على الموافقات التشريعية اللازمة للاندماج الذي تم الإعلان عنه في مطلع شهر أبريل الماضي.
وقد أشارت رسالة إبداء النية التي وقعها البنك الأهلي في 10 أبريل الماضي إلى أن يتم الاندماج عن طريق الضم بحيث يتم نقل جميع أصول والتزامات البنك الأهلي لبنك صحار الدولي، وأن يكون المقابل لمساهمي البنك الأهلي هو أسهم في بنك صحار وبنسبة تبادل أسهم يتم تحديدها على أساس القيمة الدفترية لكلا البنكين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي