احتمالية انهيار سد النهضة .. حكاية أخطر تصريح عن مصير المشروع الإثيوبي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يُمثل ملف سد النهضة الإثيوبي أهمية كبرى لمصر، التي طرقت كل الأبواب خلال السنوات الماضية؛ لإيجاد حلول دبلوماسية للملف الأشهر خلال العقد المنصرم، ولكن لا تزال إثيوبيا ثابتة عند موقفها المتعنت والرافض لأي حلول بشأن أزمة سد النهضة مع دولتي المصب "مصر والسودان"، حيث تعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما.
وانتهى، الثلاثاء الماضي، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
مفاوضات سد النهضةوبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عمّا تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وفي هذا الإطار، حذر وزير الري هاني سويلم، السبت، إثيوبيا من الإضرار بالأمن المائي، مؤكدًا أن مصر فتحت المسار التفاوضي بناء على ما اتفق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وكان مدته 4 أشهر وانتهت الفترة دون جدوى.
وأضاف سويلم في تصريحات لقناة "العربية"، أن مصر لم تستطع التوصل لاتفاق على مدار 12 عامًا مع الجانب الإثيوبي في الملء والتشغيل، وتساءل: "كيف تعلن إثيوبيا أنها تلتزم بحماية احتياجات مصر والسودان وفي نفس الوقت تخصم من مياه النيل 26 مليار متر مكعب في الملء الرابع".
وأضاف أن مصر "تراقب ما يحدث في الجانب الإثيوبي والإجراءات الاحادية"، محذرا أديس أبابا من الإضرار بالأمن المائي "لأن مؤسسات الدولة المصرية لن تسمح بذلك"، وكشف عن أن مصر لم تتفق على بنود تخص ملء سد النهضة، متهمًا إثيوبيا بإقحام مواضيع أخرى في التفاوض "وذلك رغبة في الهيمنة علي النيل الأزرق وهو ما لن نسمح به".
ولفت: "ليس لدينا معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة ولا نستطيع تقدير أمان السد ويبقى هذا قلقا مشروعا"، وحذر من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من على الأرض ويؤثر على 150 مليون مواطن في مصر والسودان.
فشل الجولة الأخيرةوكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، فشل الجولة الأخيرة التي عُقدت في أديس أبابا بشأن سد النهضة، مؤكدة أن المسارات التفاوضية انتهت في الوقت الحالي، بسبب ما عدته "استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتماديها إثيوبيا في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات".
ويرى المستشار الأسبق لوزير الري وخبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي، أن "احتمالات انهيار سد النهضة تظل قائمة، موضحاً أن السد مبني في منطقة معرضة للأنشطة الزلزالية والبركانية، وهي منطقة تسمى فالق (تعني شقاً في الأرض يفصل جزأين من القشرة الأرضية، وأي هزة أرضية ستكون نتيجتها انهيار السد، كما أن تربة المنطقة تسمى تربة "شبه انهيارية" بسبب طبيعتها الجيولوجية، وهي تربة تتآكل بمرور المياه فيها، وتبتلع كميات كبيرة من المياه، ما قد يسبب انهياراً وتشققات بالمنطقة".
ورغم التعثر الأخير، لم يستبعد القوصي العودة إلى المسار التفاوضي، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى العودة للمفاوضات قبل أن تتخذ قرارات صعبة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة مهدد بمخاطر جيولوجية وطبيعية كثيرة قد تتسبب في انهياره، وأكد أنه بجانب كون الهضبة الإثيوبية نشطة زلزالياً، فإن الفالق الذي بُني عليه السد يسمى "الأخدود الأفريقي العظيم"، وهو أكبر فالق على سطح الأرض، ونشط ويتسع سنوياً بمعدل من 1 إلى 2 سنتيمتر، ليقسم إثيوبيا إلى نصفين، هذا الفالق أدى إلى تكوين صخري عبارة عن براكين، وهي صخور ضعيفة لا تتحمل منشآت ضخمة.
وأضاف شراقي- خلال تصريحات له، أن إثيوبيا لديها نظام مطري فريد، حيث تتعرض لأمطار غزيرة في فترة زمنية قصيرة عبارة عن فيضانات، تسقط من الجبال بقوة، وسد النهضة في منطقة منخفضة، ولا يتحمل هذه الفيضانات.
وأشار شراقي، إلى أن إثيوبيا من أنشط دول أفريقيا زلزالياً، وقد تعرضت العام الحالي إلى 5 زلازل، أحدها كان قريباً من سد النهضة بمسافة نحو 100 كيلومتر، والمفاوضات لن تتوقف، وأي تواصل بين القيادة السياسية في البلدين ستعقبه عودة للمباحثات.
سد النهضة يقع في منطقة معرضة للأنشطة الزلزالية والبركانية، وهي منطقة تسمى فالق تعني شقاً في الأرض يفصل جزأين من القشرة الأرضية، وأي هزة أرضية ستكون نتيجتها انهيار السد، كما أن تربة المنطقة تسمى تربة "شبه انهيارية" بسبب طبيعتها الجيولوجية، وهي تربة تتآكل بمرور المياه فيها، وتبتلع كميات كبيرة من المياه، ما قد يسبب انهياراً وتشققات بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة وزير الري مصر السودان اثيوبيا الرئيس عبدالفتاح السيسي أبي أحمد مصر والسودان أدیس أبابا سد النهضة أن مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير .. بين ساحات المحاكم ومتطلبات السياسة.. هل تلتقي المعارضة التونسية؟
تونس - يتواصل جدل في تونس حول لقاءات ميدانية بين شخصيات قيادية معارضة خلال المحاكمة في قضية "التآمر" أو تلك التي انتظمت ضد اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف منذ شهر على خلفية اتهام السلطات له بـ"التحريض على العنف".
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
كما تبرز مخاوف متزايدة على حرية العمل الحزبي والنقابي يؤكدها المعارضون وينفيها المدافعون عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز 2021.
وتوالت الأحكام القضائية بحق قياديين في حركة النهضة المعارضة، مما يطرح سؤالا كبيرا حول مصير النهضة، أكبر الأحزاب التونسية.
ويستمر إغلاق مقرات حركة النهضة وملاحقة قياداتها وإصدار أحكام ثقيلة بحقهم، منها الحكم على رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما) بالسجن 22 سنة، وكذلك الحكم على وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، وعلى رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بالسجن 34 سنة، في قضايا مختلفة.
ويقول سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
** 3 عناوين رئيسية
وتتزايد توقعات متابعين باحتمال إقدام السلطات على خطوات إضافية ضد حركة النهضة، لاسيما حلها.
رغم ذلك أكد المستشار السياسي لرئيس النهضة القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة رياض الشعيبي تمسك حركته بالعمل وفق القانون والنضال الديمقراطي لتغيير الأوضاع.
وأضاف الشعيبي للأناضول أن "كل مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية والاجتماعية في البلاد، وبينها حركة النهضة، تتعرض للاستهداف".
وأوضح أن "هذا الاستهداف أخذ أشكالا متعددة، اعتقالات، وضع في الإقامة الجبرية، إغلاق مقرات، تضييق على الأنشطة، سياسات كاملة اتخذتها السلطة تجاه حركة النهضة".
واستدرك: "رغم ذلك نحن في حركة النهضة لنا ثوابت وخيارات واضحة، تتلخص في ثلاثة عناوين أساسية، نعتبرها مكاسب ليس فقط لحركة النهضة، بل لكل القوى السياسية في البلاد".
وبيَّن أن "الخيارات الثلاثة هي خيار القانونية، وخيار العلنية، وخيار السلمية"
و"لا سبيل للتفريط في الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي والعمل الجمعياتي في البلاد، لأنه أحد المكاسب الأساسية التي ناضلت من أجلها أجيال عديدة في تونس"، حسب الشعيبي.
** معسكرات مغلقة
وحول علاقة النهضة ببقية مكونات المعارضة حاليا، قال الشعيبي: "منذ اللحظات الأولى لانقلاب 25 جويلية، كانت الرؤية واضحة أمامنا".
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
الشعيبي أوضح أن الرؤية بشأن تلك الإجراءات هي "أن ما حصل هو انقلاب على الديمقراطية، ولا يمكن أن تقع مقاومته والتصدي له إلا ضمن حالة وطنية".
واستدرك: "غير أن وعي القوى السياسية كان متفاوتا، ولم يكن على نفس الدرجة".
وبيَّن أن "هناك أطراف سياسية راهنت على توظيف واستعمال الانقلاب للتخلص من خصمها السياسي والأيديولوجي، كما أن هناك أطراف مصلحتها ليست في الديمقراطية، بل في الاستبداد".
الشعيبي تابع: "الآن بعد 4 سنوات هناك هجرة جماعية حصلت من الموقف الذي يحاول أن يشكك في مصداقية حركة النهضة في الدفاع عن الديمقراطية والمطالبة بعودتها إلى المعسكر الديمقراطي الذي أصبح الآن مرصوصا".
واستطرد: "الآن كل الأطراف، بعد أن نالها ما نالها من الديكتاتورية والاستبداد، أصبحت مجمعة أنه لا خلاص للبلاد إلا من خلال العودة إلى الديمقراطية والمؤسسات الدستورية الشرعية".
لكن "هذا الاجماع لم يتطور إلى نوع من التنسيق السياسي ومازالت المعسكرات أبوابها مغلقة أمام بعضها البعض"، وفق الشعيبي.
** التقاء "صوري"
وحول التقاء المعارضة التونسية مع بعضها بعضا، قال متحدث "تحالف أحرار" أحمد الهمامي (الموالي للرئيس سعيد) إن "الديمقراطية هي أن يكون هناك عمل سياسي مشترك بين أطراف سياسية متعددة".
واستدرك في حديث للأناضول: "لكن ما لا نوافق عليه هو أن هناك أطراف لم تكن تلتقي مع بعضها البعض قبل ثورة 25 جويلية ويلتقون اليوم".
وأضاف: "كانوا يشتمون بعضهم بعضا في عديد المنابر الإعلامية، وهناك مَن وصف حزب حركة النهضة بأنها إرهابية في قنوات داخلية وخارجية".
و"كذلك نجد التقاء أقصى اليسار وأقصى اليمين المتطرف ضد ما يسمونه انقلابا، والحال أن ذلك يلغي تصويت الشعب على الدستور بنحو 3 ملايين تونسي، أي ما يعادل عدد الذين انتخبوا برلمان 2019"، حسب الهمامي.
واعتبر أن "ذلك الالتقاء هو التقاء صوري".
** حل حركة النهضة
وتتصاعد في تونس مخاوف من أن تكون المحاكمات المتتالية لقياديين في النهضة في قضايا عدة مقدمة لحل الحركة.
وعن ذلك قال الهمامي: "نحن مع حل حركة النهضة كحزب إخواني متورط في عديد القضايا، منها التآمر على أمن الدولة".
وتابع: "رأينا أحكاما متعددة ضد هؤلاء الذين كانوا يمسكون بالسلطة، وأوصلوا البلاد بطريقة أو بأخرى إلى مرحلة خطيرة جدا، وكان 25 جويلية هو التاريخ الفاصل لإنقاذ البلاد".
وبالنسبة للاتهامات الموجهة للرئيس سعيد باستهداف الأحزاب والجمعيات والنقابات، قال الهمامي: "الموضوع ليس موضوع انفراد بالسلطة أو استيلاء على السلطة، هناك 3 ملايين كلفوا رئيس الجمهورية في انتخابات علنية وحرة شفافة."
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بدأ سعيد ولاية رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات.
الهمامي أضاف: "هناك اعتراف دولي بتونس الآن، وهي ممثلة في جميع المنظمات الدولية العربية منها والإفريقية والعالمية".
وأردف: "يتحدثون عن تضييق على العمل النقابي والسياسي، ونحن لا نرى أن السلطة توجهت لحل حزب سياسي معين أو حظر نقابة أو حظر نشاط جمعية معينة".
وتابع: "بل بالعكس نراهم صباحا مساء يشتمون ويتظاهرون ويتحدثون للإعلام داخل تونس وخارجها، وهذا مكسب الحرية".
واستطرد: "الذين يتباكون ويقولون إن الحرية غير موجودة في تونس نحن نراهم ينقدون وينتقدون وأحيانا وصلوا إلى تجاوز القيم الأخلاقية للشعب التونسي حتى وصلنا السب والشتم والتهديد"، وفق قوله.
الهمامي ختم بأن "المعارضة لابد أن تكون (موجودة)، لأن (أي) دولة في العالم لابد لها من معارضة.. (و) نحن نريد معارضة بناءة ناقدة وغير منتقدة".