وزير الري يستعرض أعمال تطوير بحيرة المنزلة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة ببحيرة المنزلة والدراسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على اتزانها المائي والبيئي، وأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد ومصب مصرف جمصة.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات تطوير بحيرة المنزلة والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.
وتابع الدكتور سويلم ما تم تنفيذه من إجراءات شملت الدراسة البحثية المعدة عن بحيرة المنزلة والتى تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه، وبيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بالبحيرة، وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالبحيرة.
وصرح الدكتور سويلم أنه وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها.. قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة، وذلك لحماية هذه البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، حيث تم تنفيذ اعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل ١ و٢ وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية علي امتداد بوغازي الجميل ١ و٢، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة)، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل ١ وكوبري بوغاز الصفارة.
كما تم تنفيذ حائط بحري بطول ٣ كيلومتر كمرحلة أولى لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس، وجاري إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول ١.٧٠ كيلومتر، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولى والثانية لإستكمال المرحلة الثالثة من حماية المنطقة والبالغ طولها الإجمالي نحو ١٢ كيلومتر وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها ٤٥٠٠ فدان.
كما تقوم الوزارة بأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر مما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهدف أعمال التكريك لتوفير ممر ملاحى آمن لمراكب الصيد وإزالة الترسيبات المتراكمة على الجانب الشرقي للبوغاز.
كما تم تنفيذ أعمال حماية وتكريك مصب مصرف جمصة بإجمالي ١٥٠ ألف متر مكعب وزيادة أطوال اللسان الشرقي والغربي للمصرف، وتنفيذ عدد ثلاثة رؤوس حجرية شرق المصب، واستخدام نواتج التكريك في التغذية بين الرؤوس شرق مصب مصرف جمصة.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى، والمهندسرمحمد صبري بالمكتب الفنى للوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير بحيرة المنزلة البحيرات الشمالية مياه الصرف الزراعي مصب النيل تنمية البحيرات تنمية الثروة السمكية الثروة السمكية بحيرة المنزلة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من السادة السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج.
وشهد اللقاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حيث أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، خاصة في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بشأن ملف المياه المرتبط بالأمن القومي، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات مواجهة ندرة المياه، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.
وخلال كلمته، أكد الدكتور سويلم، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية، مشيرا للآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض الدكتور سويلم، جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ.
وأشار إلى ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» و«معهد بحوث الهيدروليكا» والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد «سويلم» امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الاخرى بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار م3 فقط.
وعرض وزير الري، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، حيث أشار سيادته إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعى والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض. إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد سيادته أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض الجهود المصرية لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي، خاصة من خلال مبادرة AWARe، التي أطلقتها مصر لخدمة الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه
وزير الري يتفقد محطات الرفع والمنشآت المائية بمحافظة الفيوم
وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي ترتبط مصر وألمانيا في مجال المياه
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي